قال مسؤول بمفوضية الانتخابات العراقية الاحد إن نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية لم يطرأ عليها تغير يذكر بعد أن وصلت عملية اعادة فرز 2.5 مليون صوت الى منتصفها.
وطالب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي باعادة فرز الاصوات في بغداد زاعما أنها شهدت تزويرا بعدما حل ثانيا في الانتخابات التي أجريت في السابع من مارس اذار بفارق مقعدين فقط بعد القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.
واثارت النتائج غير الحاسمة المخاوف من تجدد العنف الطائفي في ظل فراغ بالسلطة مع تسابق الساسة على جمع اغلبية برلمانية.
وقال فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "ان شاء الله يوم الجمعة القادم باذن الله سوف ننتهي من العد والفرز" الذي بدأ يوم الاثنين الماضي.
واضاف الحيدري "نأمل الا يحدث اي تغير نوعي. ممكن ان يحدث تغيير بصوت او صوتين هنا او هناك."
وقال "التغير ... لحد اربعة في المئة تغيير مقبول دوليا. لحد الان لم يحصل تغيير حتى الى واحد في المئة."
وأمرت هيئة مراجعة قضائية باعادة الفرز يدويا في بغداد التى تزيد حصتها عن 20 في المئة من مقاعد البرلمان البالغ عددها 325 مقعدا.
ونال ائتلاف العراقية بزعامة علاوي تأييدا كبيرا بين أبناء الاقلية السنية وحصل على 91 مقعدا مقابل 89 مقعدا لائتلاف دولة القانون ذى الاغلبية الشيعية.
واعلن ائتلاف دولة القانون الاسبوع الماضي تحالفا مع الائتلاف الوطني العراقي الذى يتمتع بعلاقات جيدة مع ايران وحل ثالثا في الانتخابات بحصوله على 70 مقعدا وشكلا بذلك أكبر كتلة في البرلمان.
وحذر علاوي من أن تحالفا بين الائتلافيين الشيعيين الرئيسيين يحاول استبعاد القائمة العراقية من شأنه أن يغضب السنة ويشعل العنف من جديد في وقت يحاول العراق فيه اعادة الاستقرار لوضعه الامني الهش مع استعداد القوات الامريكية لمغادرة البلاد.
وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاحد انها سترسل نتائج التصويت في المحافظات السبع عشرة الاخرى غير بغداد الى محكمة للتصديق النهائي.
واقترح مجلس الرئاسة العراقي هذا الاجراء الاسبوع الماضي كوسيلة للاسراع باعتماد النتائج النهائية. وعبر دبلوماسيون عن قلقهم من طول الفترة التى تستغرقها عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
