اعتقل الامن المصري 16 من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوى المعارضة في البلاد، فيما ارجأت محكمة عسكرية اصدار الحكم في قضية اربعين من قيادات الجماعة المتهمين بتمويل تنظيم محظور.
وقد اوقف اكثر من ثلاثمئة عضو في جماعة الاخوان المسلمين خلال الاسابيع الاخيرة في اطار حملة تكثفت مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في 8 نيسان/ابريل المقبل.
واوضح مسؤول في اجهزة الامن ان الاعضاء الستة عشر في جماعة الاخوان المسلمين المحظورة رسميا اعتقلوا فجرا في منازلهم في الجيزة.
وهم اساتذة واطباء ومهندسون وطلبة. وقد اوقفوا واحيلوا الى النيابة العامة بتهمة "الانتماء الى تنظيم غير مشروع".
من جهة اخرى ارجأت محكمة عسكرية مصرية الثلاثاء اصدار الحكم في قضية اربعين عضوا في جماعة الاخوان المسلمين متهمين بتمويل تنظيم محظور.
وينتظر الان صدور الحكم في 25 اذار/مارس بحسب المصدر ذاته.
ويمثل الرجال الاربعون الذين اوقفوا في كانون الاول/ديسمبر 2006 امام محكمة عسكرية في القاهرة في جلسات مغلقة منذ 26 نيسان/ابريل من العام الماضي.
ومن المتهمين خيرت الشاطر عضو مجلس الارشاد للجماعة والمسؤول الثالث فيها الذي جمدت امواله مع رجال اعمال اخرين مرتبطين بالجماعة تم توقيفهم.
وكان تم تاجيل الانتخابات المحلية التي كان يفترض ان تجري في العام 2006 لمدة عامين بعد ان حقق الاخوان فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع العام نفسه بحصولهم على 20% من مقاعد مجلس الشعب.
ويتوقع ان تشهد هذه الانتخابات منافسة حامية اثر التعديل الدستوري للعام 2005.
ونص التعديل على ضرورة حصول المرشحين الذين لا ينتمون الى حزب رسمي على تواقيع 250 مسؤولا منتخبا بينهم 90 من نواب البرلمان و10 من اعضاء المجالس المحلية.
