اعلن مصدر حكومي الثلاثاء بان مصالح الامن المغربية وضعت رهن الاعتقال 13 عنصرا يشتبه في اعدادهم لعمليات تخريبية بالتعاون مع الجماعة السلفية للدعوة والقتال النشيطة بالجزائر.
وقال المصدر"سيبدأ قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط الشهر المقبل باستنطاق المعتقلين الثلاثة عشر لتأكيد طبيعة التهم الموجهة اليهم في اطار قانون مكافحة الارهاب."
واضاف ان "هؤلاء المعتقلين كانوا ينوون تكوين النواة الصلبة لمجموعة بالمغرب مماثلة للجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية."
وكانت صحف صادرة الثلاثاء قد قالت ان الاشخاص المذكورين احيلوا على قاضي التحقيق يوم الجمعة الماضي.
ومن جهته قال المحامي عبدالفتاح زهراش الذي ينوب عن اربعة من المعتقلين في اتصال هاتفي مع رويترز "ما استطيع تأكيده انه تم اختطافهم وتعرضهم للتعذيب كما تجاوزوا المدة القانونية للحراسة النظرية (24 يوما) وانتهكت حقوق الدفاع."
وقال ان قاضي التحقيق رفض اجراء كشف طبي "عليهم بسبب تعرضهم للتعذيب."
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة قد اصدرت بلاغا الاثنين جاء فيه انها وجهت رسالة عاجلة الى وزير العدل المغربي محمد بوزبع بشأن ما اسمته "وضع حد للممارسات الخارجة عن القانون." كما طالبت بعقد لقاء معه.
واشارت الجمعية الى "ارتفاع حالات الاختطاف" وارفقت بلاغها بما يصل الى 23 اسما وصفتهم بالمختطفين قالت ان مصيرهم مجهول وهم من مدن تطوان في الشمال وسلا قرب العاصمة الرباط وفاس بوسط البلاد.
ووجهت الى المعتقلين تهمة "تكوين عصابة اجرامية من اجل الاعداد لارتكاب اعمال ارهابية وتعدد السرقات الموصوفة..والضرب والجرح والهجرة غير الشرعية".
