تعرضت ثكنة للجيش اللبناني في مدينة صيدا، الجنوبية لهجوم بعبوة ناسفة لم تسفر عن اصابات، كما افادت الشرطة، وذلك قبيل تنفيذ حكم الاعدام بحق ثلاثة اشخاص في عملية اثارت انتقادات اوروبية ومنظمات حقوق الانسان.
وقالت الشرطة اللبنانية ان العبوة التي لم تحدد قوتها وضعت على سور الثكنة التي تبعد نحو كيلومتر عن مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.
وسمع دوي الانفجار الذي وقع بداية مساء الجمعة في انحاء المدينة كما فرض الجيش طوقا امنيا حول الثكنة
وياتي الانفجار قبل ساعات من تنفيذ أحكام الاعدام بعد توقف استمر خمس سنوات باعدامه ثلاثة أشخاص ادينوا بالقتل على الرغم من احتجاجات من جماعات الدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد الاوروبي.
وقال ابراهيم الحريري وهو محام عن اثنين من هؤلاء الرجال ان حكم الاعدام قد نفذ.
واعدم الرجال الثلاثة في فناء سجن رومية حيث اعدم احدهم شنقا في حين اعدم الاخران رميا بالرصاص. وهذه أول عمليات اعدام تنفذ في لبنان منذ تولي الرئيس اميل لحود السلطة في اواخر عام
1998 .
وقبل تنفيذ الاعدام دعا الاتحاد الاوروبي وجماعات حقوق الانسان لبنان الى الغاء عقوبة الاعدام.
وقالت منظمة العفو الدولية "ان بارقة الامل التي اوجدها تجميد تنفيذ الاعدام طوال الخمس سنوات الماضية قد خبت بقرار لبنان اعدام هؤلاء الرجال."
ونظم عشرات من نشطاء جماعات الدفاع عن حقوق الانسان في لبنان مسيرة يوم الجمعة توجهت الى البرلمان وهم يحملون اعلاما سوداء في محاولة لمنع تنفيذ الاحكام فيما ظل اخرون سهارى طوال الليل قرب السجن.
وادين بديع حمادة الذي اعدم رميا بالرصاص بقتل ثلاثة من ضباط الامن اللبنانيين عام 2002 كما يعتقد بوجود صلة له بجماعة اسلامية متشددة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين تدعى عصبة الانصار والتي تصفها الولايات المتحدة بانها من الجماعات "الارهابية".
وادين احمد منصور الذي اعدم شنقا بقتل ثمانية من زملائه وجرح خمسة اخرين حين فتح النار عليهم في مكتب صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في بيروت عام 2002.
وقالت منظمة العفو الدولية ان الرجل الثالث ويدعى ريمي زعتر ادين بقتل ثلاثة اشخاص في جريمة سطو مسلح.
واضافت المنظمة ان احكاما بالاعدام صدرت ايضا ضد 24 شخصا اخرين رغم ان مصادر الحكومة اللبنانية قالت ان ستة من هؤلاء خففت الاحكام الصادرة بحقهم الى السجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة.
ورفض المصدر انتقادات لاحكام الاعدام مشيرا الى ان المدانين ارتكبوا جرائم اربكت الامن والاستقرار في ربوع البلاد وانهم يستحقون عليها عقوبة الاعدام.
وبموجب القانون اللبناني فانه حكم الاعدام لا يصبح ساري المفعول الا اذا وقع عليه رئيس البلاد ورئيس مجلس الوزراء.
وقال مصدر امني ان الجثث نقلت الى مشرحة مستشفى وان باستطاعة افراد الاسر المطالبة بجثث ذويهم
وقالت صحيفة الحياة العربية "مساء امس, (الجمعة) كان المحكوم عليهم الثلاثة تبلغوا في سجن رومية (15 كلم عن العاصمة بيروت) ان التنفيذ في حقهم سيتم الرابعة فجر اليوم السبت, فانهار اثنان منهم وبقي الثالث صامتاً وأعطوا أدوية مهدئة, فيما نقل احد زوار الرئيس لحود عنه تشديده على "أهمية تنفيذ الاحكام (القضائية) لأنها تصدر باسم الشعب اللبناني ومن اجله لصون وحدته وأمنه واستقراره".
وفي ردود الفعل التي سبقت التنفيذ فجراً تردد ان "عصبة الانصار" الاسلامية عقدت اجتماعاً في عين الحلوة وأبدى عناصرها استياءهم وحملوا حركة "فتح" مسؤولية قرار الاعدام لأنها ساهمت في تسليم بديع حمادة فيما اعتبرت فصائل فلسطينية ان الاعدام شأن لبناني. وفيما اتخذ الجيش اللبناني اجراءات مشددة في محيط المخيم –(البوابة)—(مصادر متعددة)
