اكد اعضاء في مجلس الشورى السعودي الاربعاء رفضهم لتدخل الولايات المتحدة في موضوع الاصلاح الجاري في السعودية وذلك تعليقا على خطاب الرئيس الاميركي جورج بوش الذي حث فيه السعودية على اجراء المزيد من الاصلاحات الديموقراطية.
وقال الدكتور محمد عبدالله آل الزلفة عضو مجلس الشورى "لا شك ان المملكة العربية السعودية اكثر دول المنطقة استجابة لمطالب الاصلاح الذي يقوده الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولكن هذا الاصلاح ليس مرتبطا بدعوة الولايات المتحدة ولا نريد من الرئيس الاميركي ان يطالب المملكة بين حين وآخر بكشف حساب عن ما فعلت من اصلاح".
واضاف آل الزلفة "الملك عبدالله والحكومة متفقان مع الشعب السعودي على الاصلاح وهناك عملية اصلاح تجري واولها الحرب على الافكار المتطرفة التي غذت وتغذي الارهاب ولكن الاصلاح بحاجة الى وقت وليس زرا نضغط عليه لتحقيقه".
وطلب من الاميركيين "ان لا يتدخلوا وكأنهم وكلاء حصريون للاصلاح في العالم" في رد على خطالب بوش السنوي عن حالة الاتحاد الذي اعتبر فيه ان "السعودية خطت الخطوات الاولى للاصلاح ويمكنها الآن ان تقدم لشعبها مستقبلا افضل عبر تعزيز هذه الجهود".
من جانبه، اعتبر الدكتور محمد ابراهيم الحلوة عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي ان كلام الرئيس بوش المتكرر عن الاصلاح والديموقراطية في المملكة والعالم "ليس جديدا والسياسي الذي يراعي مرحلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من جانب ويلبي تطلعات المواطن السعودي من ناحية ثانية". تعودنا عليه في خطبه".
واشار الحلوة الى ان السعودية اكدت اكثر من مرة انها "ملتزمة بمشروع الاصلاح السياسي الذي يراعي مرحلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من جانب ويلبي تطلعات المواطن السعودي من ناحية ثانية".
واضاف ان القيادة السعودية "ماضية قدما في مشروع الاصلاح ومن يتابع ما حدث يتأكد من ذلك سواء ما حدث على صعيد الانتخابات البلدية ام على صعيد التوسع في مؤسسات المجتمع المدني والشفافية في الاعلام وتوسيع مشاركة المرأة".
الى ذلك، اعرب الحلوة عن تأييده لخطة الرئيس بوش لتقليل الاعتماد على النفط وقال "نبارك هذا التوجه لأن المملكة تنتج حاليا بمعدلات مرتفعة جدا حرصا على استقرار اسواق النفط العالمية واي تقليل للاحتياج الاميركي من النفط السعودي سيعني بقاء مصادرنا النفطية في مكانها".
واكد ايضا ان من شان ذلك ان "يوجد للملكة اسواقا اخرى لتصدير نفطها".وكان بوش اكد في خطابه ان بلاده تسعى الى تحقيق "هدف الحصول على بديل لاكثر من 75% من وارداتنا النفطية من الشرق الاوسط بحلول 2025".
