بينما تتجه الولايات المتحدة لرفع ليبيا من قائمة الدول الراعية للارهاب انتقد اعضاء في الكونغرس الاميركي ادارة الرئيس جورج بوش لتقاعسها عن الضغط على طرابلس بدرجة كافية لتسدد المبالغ النهائية لاسر ضحايا تفجير طائرة الركاب الاميركية فوق بلدة لوكربي باسكتلندا عام 1988 .
وقالت وزارة الخارجية الاميركية ان فترة المراجعة التي يجريها الكونغرس وتستغرق 45 يوما لرفع ليبيا من قائمة الارهاب انتهت يوم الاربعاء وان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ستنتهي قريبا من الاعمال المكتبية لاستكمال العملية.
وفي الشهر الماضي استؤنفت العلاقات الدبلوماسية الكاملة وسيتبادل البلدان السفراء في وقت قريب.
وقال السناتور الديمقراطي عن نيوجيرزي فرانك لوتنبرج "انني اشعر باحباط كبير لان الادارة الامريكية اختارت استئناف العلاقات مع (الزعيم الليبي معمر) القذافي قبل ان تتأكد من انه سيفي بوعوده للاميركيين ضحايا ارهابه."
وحث اعضاء في الكونغرس واقارب نحو 270 شخصا قتلوا في تفجير طائرة الركاب الامريكية فوق لوكربي باسكتلندا ادارة بوش على عدم قبول اوراق اعتماد الدبلوماسيين الليبيين الى ان تسدد ليبيا الدفعة الاخيرة من التعويضات.
وتم الربط بين قنبلة على متن طائرة شركة بان امريكان في رحلتها رقم 103 وبين عملاء ليبيين.
وقال النائب الديمقراطي عن نيوجيرزي روب اندروز "يجب الاشادة بليبيا للخطوات التي اتخذتها لتقطع هذه المسافة. لكن قبل ان ترحب الولايات المتحدة بليبيا كشريك دبلوماسي يجب ان تتأكد من ان ليبيا تفي بكل التزاماتها."
كما انتقد اعضاء جمهوريون في الكونغرس الاميركي موقف الادارة.
وقالت الخارجية الاميركية يوم الثلاثاء انها تشارك في جهود من اجل ان تسدد الحكومة الليبية الدفعة الاخيرة التي تبلغ مليوني دولار والتي وعدت بها في الاتفاق الاولي لكن الخارجية الاميركية امتنعت عن التعقيب يوم الاربعاء.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ادم اريلي انه اساء التعبير وان الولايات المتحدة لم تعد تشارك مباشرة في الضغط على ليبيا بشأن هذا الموضوع.
وقال "كان يجب ان اقول اننا (لا) نشارك بنشاط." واضاف "وبالطبع نحن ندعم الاسر. ونعمل من اجل حل هذا الامر ... بطريقة عادلة. لكننا لسنا طرفا فيه."
وقال محامون ليبيون في الولايات المتحدة هذا الاسبوع انه لم يعد هناك التزام قانوني لتقديم المدفوعات النهائية التي تبلغ مليوني دولار لكل اسرة لان الاتفاق بوضع الجزء الاخير من اتفاق التعويض في حسابات طرف ثالث انتهت في كانون الاول /ديسمبر عام 2004 .
وأقرت لجنة تابعة لمجلس النواب الاميركي اجراء في الاسبوع الماضي يحظر اقامة علاقات دبلوماسية مع ليبيا اذا لم تسدد المبلغ الباقي الذي يبلغ 536 مليون دولار لاسر الضحايا. ويتوقع الموافقة على هذا التشريع يوم الخميس.
