اعتصم عشرات الاعلاميين الاردنيين امام مقر نقابتهم احتجاجا على مشروع قانون الجرائم الالكترونية وذلك بمشاركة من نشطاء وسياسيين وطالبو بسحب المشروع من مجلس النواب مؤكدين انه يورط السلطة اكثر من الاعلاميين
وقالت كلمات المشاركين ان هذا المشروع الذي دبر في الغرف السوداء يشكل خطورة على الحريات العامة والحريات الصحفية، وخنق الحريات وضرب أساس مهنة الصحافة والاعلام وهي الحرية.
واكد المتحدثون أن الصحفيين جبهة متضررة من هذا التشريع، وأنها لن تتمكن من التفاعل مع القراء بسبب هذا القانون وان غالبية المواقع والاعلاميين سيضطرون لاغلاق صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خوفا من اي تعليق يرد على منشوراتهم قد يقود الى السجن لاشهر وتغريم الاعلامي 40 الف دينار اردني في زمن تنتشر فيه البطالة وانعدم الامن الوظيفي في المؤسسات الاعلامية الاردنية
وقالت الكلمات ان المشروع يحصن كافة الموظفين والمسؤولين ويمنع انتقادهم وهذا يعطي لهم هامشا للتحرك والتوغل في الفساد ، واشارت الى ان هناك نجو نصف مليون موظف حكومي في الاردن هؤلاء جميعا اصبحو اصحاب حصانات مثلهم مثل ملك البلاد
وانتقدت الكلمات المصطلحات الفضفاضة والمبهمة التي تخول المدعي العام في الاردن لتقديم شكوى ضد اي مغرد او مرسل رسالة عبر الواتساب او التيلغرام والحكم عليه من دون ان يعلم المرسل ماذا يجري في المحاكم بحقة واضافة ان هذا القانون سيعيد الاردن الى زمن الاحكام العرفية مؤكدين ان ثمة امور ستجري على الساحة السياسية والاقتصادية ستخالف التوجهات العامة تعمل الحكومة من الان على ضبط الامور خوفا من انتقادها او معارضتها
