اغتال مسلحون وزيرا في الحكومة الانتقالية الصومالية، فيما سعت هذه الحكومة الى التقليل من اهمية استقالة 18 من اعضائها احتجاجا على سياسة رئيس الوزراء علي احمد جيدي وخصوصا حول موضوع الدعم العسكري الاثيوبي.
وقال شهود ان الوزير القتيل هو عبد الله ديرو اسحق وزير الدستور والوحدة الفدرالية.
وجاءت انباء اغتيال هذه المسؤول فيما حاولت الحكومة التقليل من اهمية الاستقالات الجماعية في صفوفها.
وقال نائب وزير الاعلام صلاح علي جيلي ان "الاستقالات لن تنسف اداء الحكومة التي التزمت خدمة مصالح الشعب الصومالي". واضاف انه "سيتم استبدال جميع من استقالوا في اسرع وقت".
ويجري رئيس الحكومة استشارات الجمعة استعدادا للجلسة التي سيعقدها البرلمان الانتقالي نهاية الاسبوع لدرس طرح الثقة بالحكومة الامر الذي قد يجبر جيدي على الاستقالة.
واوضح جيلي ان "الحكومة ستفوز في موضوع طرح الثقة بها الذي سيناقش السبت".
وكان البرلمان الانتقالي اطاح بجيدي وحكومته في كانون الاول/ديسمبر 2004 لكن الرئيس عبدالله يوسف احمد اعاده لاحقا الى منصبه.
وقدم 18 وزيرا في الحكومة استقالاتهم الخميس رفضا لسياسة رئيس الوزراء وخصوصا طلب الدعم العسكري من اثيوبيا ما ساهم في اضعاف الحكومة في مواجهة الاسلاميين الذين يسيطرون منذ حزيران/يونيو على العاصمة وقسم من البلاد.
ويندد المستقيلون بالدعم العسكري الذي تلقته الحكومة من اديس ابابا علما انها شكلت عام 2004 ولا تزال عاجزة عن بسط سلطتها منذ اندلاع الحرب الاهلية في الصومال عام 1991.
وجاء وصول القوات الاثيوبية الى محيط بيداوة والذي نفته اديس ابابا بعد ان اتهم رئيس الحكومة ميليشيات المحاكم الشرعية الاسبوع الفائت بالاستعداد لمهاجمة المدينة.
