اتفق الجانبان الفلسطيني والمصري على ضبط الحدود المشتركة فيما اعلنت مصادر امنية عن تقديم موعد اخلاء المستوطنات في جنين وقد رفضت حكومة شارون اطلاق سراح اسرى غزة رغم اعلانها انهاء الحكم العسكري
اغلاق الحدود بين مصر وغزة
قال مسؤول بارز في الرئاسة المصرية إن مصر ستعيد فرض هيمنتها على الحدود بين غزة ومصر في غضون أيام. وذلك بعدما ينهي الفلسطينيون احتفالاتهم بانسحاب القوات الإسرائيلية.
وكان الفلسطينيون قد تدفقوا بأعداد كبيرة عبر الحدود من غزة إلى مصر الاثنين الماضي برغم وجود قوات حرس الحدود المصرية المكلفة بمنع تهريب الأسلحة في المنطقة. وقد بقيت الحدود مفتوحة دون أي مراقبة الثلاثاء فيما قال مصدر أمني حدودي إن ما يصل إلى 20 ألف فلسطيني دخلوا إلى شمال سيناء لزيارة أقاربهم وأصدقائهم أو للتسوق أو لمجرد استنشاق نسائم الحرية بعد سنوات من الانعزال الذي فرضه الاحتلال. وقد أحجم المسؤول المصري الذي لم تكشف هويته عن تحديد موعد لبدء تنفيذ الاتفاق الحدودي مع إسرائيل مشيرا إلى عدم إمكانية حرمان الفلسطينيين من حقهم في الاحتفال
وقال قائد القوات الفلسطينية جنوب قطاع غزة جمال كايد قوله إنّ "الحدود ستغلق بحلول مساء الأربعاء" وذلك خلال اجتماع بين مسؤولين فلسطينيين ومصريين.
وستقوم القوات الفلسطينية بوضع حواجز بالقرب من الحدود لمنع السيارات من اقتحام الجانب الآخر منها. ولليوم الثاني على التوالي، عجز حرس الحدود المصريون عن توفير السيطرة الناجعة على الحدود.
وكانت إسرائيل تسيطر على معبر فيلادلفي الذي يفصل غزة عن مصر، غير أنّه وبعد مفاوضات مع إسرائيل، وافقت القاهرة على نشر أكثر من 100 من عناصر الشرطة هناك
تقديم موعد الانسحاب
أفاد مصدر امني فلسطيني انه تقرر تقديم موعد الانسحاب الإسرائيلي من المستوطنات الأربع في جنين شمالي الضفة الغربية ثلاثة أيام ليصبح يوم الخميس المقبل بعد أن كان مقررا الاثنين 18/9/2005. وأضاف المصدر أن الجانب الإسرائيلي ابلغ الفلسطينيين بأنه قد يتم تقديم موعد الانسحاب ثلاثة أيام حتى يتسنى لقوات الأمن الفلسطينية السيطرة عليها ومنع دخول أي مواطن إليها مشيرا أن حوالي 400 عنصر من قوات الأمن الوطني الفلسطيني تستعد لدخول المستوطنات بعد أن أكملت إسرائيل عملية الهدم الخاصة بالمباني والأبراج
اسرائيل ترفض اطلاق سراح اسرى غزة
في هذه الاثناء أفادت المصادر أن القائد العسكري لمنطقة الجنوب، دان هرئيل، وقع أمس الأول على أمر يلغي فيه الحكم العسكري الإسرائيلي الذي كان معمولاً به منذ العام 1967. وبالرغم من أن البند 77 من ميثاق جنيف يلزم الدولة المحتلة (إسرائيل) بنقل الأسرى أو إطلاق سراحهم إلى السلطة التي تتسلم تلك الأراضي (السلطة الفلسطينية)، إلا أن إسرائيل لا تنوي نقل أو إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين السياسيين والجنائيين من سكان القطاع وجاء أن نقاشاً قد جرى في هذا الشأن قبل شهرين شارك فيه المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، والمدعي العسكري العام، إفيحاي مندلبليط، ومسؤولين في وزارة القضاء والنيابة العسكرية، وتقرر فيه الأبقاء في السجن على مئات الأسرى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة ، والذين إنتهت الإجراءات القضائية بحقهم ويقضون أحكاماً.
