افغانستان تفكر في اغلاق الشركات الامنية الخاصة

منشور 22 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2007 - 09:19

قررت الحكومة الافغانية اغلاق الشركات الامنية الخاصة المتعددة في البلاد التي تعاني من انعدام الامن معتبرة ان وجودها لا يتماشى مع الدستور وانها تشكل مصدرا للجريمة كما افاد متحدث باسم الرئاسة الاربعاء.

وقال المتحدث سياماك هراوي لوكالة فرانس برس انه "ينبغي اغلاق جميع الشركات الامنية الخاصمة على المدى البعيد" مشيرا الى ان الحكومة اتخذت القرار الاثنين.

وتابع ان "عملية اغلاق هذه الشركات بدأت وستتواصل بوتيرة سريعة" رافضا تقديم ارقام.

وقال رئيس شرطة كابول علي شاه باكتيوال لوسائل الاعلام الافغانية انه تم اقفال تسع من هذه الشركات.

وافاد تقرير نشرته منظمة "سويس بيس" غير الحكومية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر انه من اصل 140 شركة امنية خاصة ناشطة في افغانستان يمكن التعرف فقط على التفاصيل المتعلقة بتسعين منها. وقالت المنظمة ان 35 فقط من هذه الشركات مسجلة لدى وزارة الداخلية.

وقال المتحدث ان "العدد الصغير من الشركات المستعدة للالتزام بالانظمة التي اقرتها وزارة الداخلية ستحصل على تراخيص موقتة للعمل لدى المنظمات الدولية والامم المتحدة". واضاف "سيكون العدد محدودا. لن يصرح سوى لعدد صغير منها بالعمل".

وقال المتحدث كذلك ان الحكومة تعتبر "معظم هذه الشركات الخاصة غير المسجلة مصدرا لانعدام الامن (الجريمة) واعمال الخطف".

وقال هراوي انه "تماشيا مع الدستور يسمح للحكومة الافغانية فقط بحيازة السلاح وعليه تصبح الشركات الخاصة خارجة عن القانون". واضاف المسؤول الافغاني ان السلطات الافغانية ترى ان عليها ان تتمكن على المدى البعيد من تحل محل هذه الشركات.

وقالت "سويس بيس" ان الحضور القوي للشركات الامنية الخاصة المحلية والدولية في افغانستان دليل على "ضعف" الدولة الافغانية. واضافت انها تقوم بعدة وظائف من التدريب العسكري الى حراسة الاشخاص او الممتلكات مرورا بالنشاطات الاستخبارية.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك