اعلنت تقارير كردية ان اجهزة الامنية توصلت لاكتشاف الخيوط الاولى للخلية التي نفذت عملية انتحارية مزدوجة اودت بحياة 110 اول ايام عيد الاضحى، في الغضون قال عبدالعزيز الحكيم الحكيم ان هيئة رئاسية متعددة الاطراف قد تساعد على تهدئة القلق بين مختلف المجموعات الاتنية.
وقالت تقارير كردية انه وبعد أن نشرت وسائل الاعلام الكردية صورة الشخص الذي فجر نفسه في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل اول أيام عيد الأضحى المبارك، وطالبت تلك الوسائل جميع المواطنين الذين لديهم معلومات عن صاحب تلك الصورة الاتصال بالجهات المعنية لاكتشاف خيوط تلك الخلية الارهابية فقد قام اليوم أحد سواق سيارات الأجرة (التاكسي) في مدينة كركوك باخبار الجهات الأمنية بأنه نقل صاحب تلك الصورة من أمام فندق (الزهرة) في كركوك الى كراج نقليات اربيل في اليوم الأول من أيام عيد الاضحى المبارك وفي الصباح الباكر من ذلك اليوم.. وفورا قام رجال الشرطة المحلية في كركوك بمداهمة ذلك الفندق وألقوا القبض فيه على مواطن يمني وبحوزته كمية كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة.. وهو الآن رهن الاعتقال وتجرى التحقيقات الدقيقة معه. حسب التقارير
وكانت العملية المزدوجة قد قتلت عدد كبير من اعضاء الاحزاب الكردية المسيطرة على منطقة شمال العراق.
الحكيم يدعم فكرة الرئاسة الثلاثية
إلى ذلك قال رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم ان هيئة رئاسية متعددة الاطراف قد تساعد على تهدئة القلق بين مختلف المجموعات الاتنية بعد ان تسلم قوات التحالف السلطة للعراقيين في اواخر حزيران/يونيو المقبل.
واضاف الحكيم العضو ايضا في مجلس الحكم الانتقالي لوكالة فرانس برس ان "فكرة المجلس السيادي غير مرفوضة من قبلنا".
واكد ان "السبب وراء ايجاد مجلس سيادي هو حل المشكلة. والمشكلة تكمن في وجود قلق، واذا اردنا التحدث بصراحة اكثر فان الاكراد ظلموا كثيرا ولديهم الكثير من الخشية وبالتالي يرغبون في ان يكونوا في مواقع مختلفة".
وتابع ان العرب السنة الذين شكلوا النخب السياسية في البلاد منذ تأسيس العراق الحديث عام 1921 "قد يقولون اذا لم نكن في مواقع مختلفة فسيكون هناك قلق ازاء هضم حقوقنا وتهميشنا".
وقال الحكيم "اما الشيعة فهم يقولون اننا ظلمنا طيلة الفترة السابقة".
واضاف "في هذه المرحلة لا بد من ان يطمئن الجميع ونريد ان يطمئن الجميع ليشاركوا في وضع دستور وليشاركوا في الانتخابات".
واكد انه "لا بد من بحث عدد اعضاء المجلس السيادي" وعدم حصره بثلاثة حسب اقتراح عضو مجلس الحكم عن السنة العرب المستقل عدنان الباجه جي.
واوضح في هذا الاطار "نحن لا نتمسك ونصر على عدد محدد فليكن ثلاثة او خمسة او سبعة واذا كان هناك من حاجة لمزيد فليكن".
والحكيم والباجه جي من اعضاء مجلس الحكم الانتقالي الذي يجب ان يوافق قبل 28 شباط/فبراير الحالي على اقرار قانون ادارة الدولة خلال المرحلة الانتقالية التي ستمتد بين الاول من تموز/يوليو المقبل واخر كانون الاول/ديسمبر 2005.
وستبدا هذ المرحلة بتسليم السلطة الى حكومة عراقية مؤقتة وتنتهي بتشكيل حكومة منتخبة وفقا للدستور الجديد الذي ستصوغه جميعة منتخبة بحلول 15 اذار/مارس 2005.
ومهما يكن شكل الحكومة المؤقتة، فان الحكيم يشدد على اجراء انتخابات مباشرة لتاسيس الجمعية الوطنية في 31 ايار/مايو المقبل والتي ستعين اعضاء الحكومة الموقتة.
وقال "تحركنا واعددنا مجموعة جيدة من التقنيين العراقيين في ادارات عديدة واساتذة جامعات يستعدون للدخول في محادثات مع وفد الامم المتحدةالذي سيصل العراق".
وحول قانون ادارة الدولة، قال ان المجلس سيبحث اكثر من اقتراح لكنه اشار الى التوافق على عدد من المبادئ وبينها ان "الاسلام هو الدين الرسمي للدولة".
واكد "لا بد من ان يكون الاسلام المصدر الاساسي للتشريع وبالطبع مع احترام كل الاقليات في الوقت ذاته وكل مكونات الشعب العراقي من غير المسلمين والتعامل معهم على هذا الاساس".
وتابع الحكيم ان هناك اتفاقا ايضا على "احترام الحريات" والحاجة الى ابقاء الجيش "بعيدا عن الصراعات السياسية الداخلية وان لا يتحول الى اداة قمع بيد الحكم بغض النظر عن هوية هذا الحاكم".
وبالنسبة لمطلب الاكراد تحقيق الفدرالية قال الحكيم ان هذه القضية يجب تسويتها بواسطة التصويت والدستور.
ودعا في الوقت ذاته الى الابقاء على الوضع الحالي في كردستان العراق الذي يمارس حكما ذاتيا منذ عام 1991.
واوضح في هذا الشان "نحاول الاقرار بوضع كردستان باعتباره وضعا خاصا الى ان ينتخب المجلس المسؤول عن صياغة الدستور وستكون احد ابحاثه الرئيسية شكل ونظام الحكم المناسب للعراق هل هو الفدرالية واي نوع منها—(البوابة)—(مصادر متعددة)
