اكثم نعيسه يؤكد عزمة على مواصلة نشاطة في مجال حقوق الانسان والحريات

منشور 18 آب / أغسطس 2004 - 02:00

طالب الناشط السوري في حقوق الانسان بعد الافراج عنه بكفالة محكمة امن الدولة باسقاط التهم الموجهة اليه مؤكدا مواصلة عمله في لجنة الدفاع عن الحريات والديمقراطية وحقوق الانسان. 

واعتقل اكثم نعيسه وهو رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان في سورية في 13 نيسان/ ابريل الماضي وافرج عنه مؤخرا بكفالة مالية  

وقال ان عملية الاعتقال لن تؤثر في طبيعة عملي ولن اعتزل، بل سأتابعه كما كنت عليه سابقا وفي الاطار نفسه والقوة نفسها. 

مطالبا محكمة امن الدولة العليا بان «تسقط التهم الموجهة إلي، بخطوة جريئة اذا ما كانت تريد تأكيد مصداقيتها ‏  

ووسط اجواء مريحة وايجابية، كما وصفتها هيئة الدفاع عنه، وافق رئيس المحكمة القاضي فايز النوري على «طلب لاخلاء سبيل المتهم اكثم نعيسة بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف ليرة سورية‏  

وفي تحول جديد يدل على مستوى التعاطي الرسمي مع الاخبار المشابهة، نشرت الوكالة العربية السورية للانباء خبرا يمكن اعتباره مطولا، قياسا بالاخبار التي اعتادت ان تنشرها في مثل هذه الحالات على ندرتها. ‏  

وذكرت سانا ان «محكمة امن الدولة العليا عقدت في دمشق جلسة خصصتها لاستجواب المتهم اكثم نعيسة، وسئل المتهم في بداية الجلسة عن الجرائم المنسوبة اليه فاعترف بجزء منها وانكر بعضها الاخر واعتذر اذا كان اخطأ في التعبير وقال: جل من لا يخطأ. ‏  

ونقلت عن نعيسة ان قصده هو الاصلاح وليس التخريب او الاساءة للوطن، وانه اكد حرصه على الوحدة الوطنية التي يقودها الرئيس بشار الاسد، وانه لم يقف ابدا ضد هذه التوجهات التي يسعى الى تحقيقها حتى يصل الوطن الى ما يصبو اليه من تقدم وازدهار ‏  

وتابعت سانا ان «محاموا المتهم تقدموا بطلب لاخلاء سبيله، ووافقت المحكمة على اخلاء سبيله بكفالة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية، وتم تأجيل المحاكمة الى 24 اكتوبر لمطالبة النيابة العامة 

وحسب مصادر اللجان، فإن نعيسة يحاكم على خلفية ثلاث تهم اثنتان منها جنائية وهما مناهضة افكار الثورة، ونشر اخبار كاذبة، والثالثة جنحة وهي الانخراط في منظمة سرية ذات طابع دولي، وهذه سقطت بمرسوم العفو الرئاسي الصادر الشهر الماضي, واوضحت انه اذا ما تم تجريم نعيسة فإن المواد التي يحاكم على اساسها تنص على عقوبات تراوح احكامها من 3 سنوات الى 15 سنة  

وفي تصريحات خاصة قال نعيسة ان اخلاء سبيلي كان مشروطا بحضوري كل جلسات المحاكمة المقبلة، وفي كل الحالات ارى انها خطوة ايجابية وتشكل على مستوى قضاء محكمة امن الدولة، سابقة لان حالات الافراج المماثلة كانت محدودة جدا‏  

واعتبر قرار المحكمة محاولة لإعطاء رسالة على استقلالية القضاء, واضاف: اتمنى ان تكون خطوة ومقدمة لاسقاط التهم الموجهة إلي على اعتبار انها تهم مرتبطة بقضية رأي، وليس هناك في قانون العقوبات السوري مواد تعاقب على مثل هذه الافعال، التي هي نهاء مجر اراء بغض النظر عن صوابيتها. ‏  

--(البوابة) 

 


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك