قرر المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز فتح تحقيق جنائي مع النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي د.أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير بسبب زيارته الأخيرة للبنان.
وقال المستشار في رسالته إلى النائب الطيبي: " إثر قيامك بزيارة لبنان في 15.05.2005 وهي الزيارة الثانية من دون إذن مسبق طبقاً لما ينص عليه القانون في بند 2(أ) لقانون منع التسلل 1954 وإثر تصحيح القانون عام 2002 الذي ينص على تطبيق القانون على أعضاء الكنيست أيضاً ولعدم قيامك بطلب إذن مسبق من وزير الداخلية عند زيارة "دولة عدوة" مثل لبنان.
وخلال زيارتك للبنان وفي حديث لصحيفة "السفير" في 16.05.2005 قلت أنك "جئت إلى بيروت لأنحني أمام من إستشهد في سبيل فلسطين" على حد تعبيرك. ومن فحصنا للموضوع تبين أنك لم تطلب إذناً مسبقاً لهذه الزيارة
وعليه أبلغك بأننا قررنا الإيعاز للشرطة بفتح تحقيق جنائي معك بتهمة مخالفة البند 2(أ) لمنع التسلل إلى دول العدو".
وأصدر مكتب النائب الطيبي بياناً إستهجن فيه القرار بالشروع بفتح تحقيق جنائي مع النائب الطيبي لزيارته للبنان. وقال البيان: "إن لبنان بالنسبة لنا هي دولة شقيقة وشعب عظيم لا يمكن لأي قانون جائر أن يقطع تواصلنا معه ومع أهلنا في المخيمات".
وأضاف البيان: نرفض المسوغات والأسباب التي أدت إلى فتح هذا التحقيق وخاصةً ما أورده المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية حول الحديث الذي أدلى به الدكتور الطيبي لصحيفة "السفير" البيروتية وإعتراض المستشار على قول د.الطيبي "جئت لأنحني أمام من إستشهد في سبيل فلسطين".
وقال د.الطيبي: "سوف أنحني دائماً أمام من سقط شهيداً من أجل فلسطين وتبقى هامتي شامخة أمام أعدائها".
وتسائل البيان: هل هي الصدفة التاريخية بأن شارون الذي تسبب في مجزرة صبرا وشاتيلا وسقوط الشهداء, هو نفسه الذي يحاكم النائب الطيبي الذي ذهب لينحني أمام مقابر الشهداء قيها
ومن المتوقع أن يعقد محامو النائب الطيبي خلال أيام إجتماعاً لدراسة الأبعاد القانونية لقرار المستشار القضائي الشروع بالتحقيق الجنائي
