أشعل قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت للدولة الفلسطينية حالة من الجدل في الأوساط السياسية والقانونية، حيث انقسمت المواقف بين مؤيد يرى فيها خطوة تنظيمية مهمة، ومعارض يحذر من نواقص ومخاطر محتملة على المسار الديمقراطي. وأصدر عباس، أمس الاثنين، قرارًا رئاسيًا يقضي بإتاحة المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت للرأي العام، ودعوة المواطنين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" ...