الأردن..مطالبات بتطبيق قرار إعفاء العمالة السورية من الغرامات

إربد ـ حازم الصياحين
أكد أمين سر غرفة تجارة اربد وسيم المسعد، ان العمالة الوافدة المؤهلة عضو اساسي في سوق العمل الأردني، وان الاستغناء عن جزء منها يضر بسوق العمل ومن ثم سينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.
وحول العمالة السورية في المملكة قال المسعد إن غالبيتها دخلت إلى المملكة بظرف استثنائي ولم يكن بقصد العمل و تعليمات إقامتهم لم تكن تشدد على وجود تصريح عمل معهم، مشيرا إلى انه رغم صدور قرار عن مجلس الوزراء باعفائهم من تصاريح السنوات السابقة و غراماتها قبل 1/7/2024 هناك عمالة سورية حين تراجع مديريات العمل تجد عليها مبالغ متراكمة عليها وداعيا بذات الوقت بضرورة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المؤهلة.
من جانبه اوضح الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الزيود ان كل التسهيلات والاعفاءات الممنوحة للعاملين السوريين يستمر العمل بها حتى اخر يوم من شهر ايار من العام المقبل ويمكن للعمالة السورية الاستفادة منها خلال هذه المدة.
وزاد الزيود ان ما يحدد الاعفاءات والغرامات هو النظام الالكتروني المالي، فكل عامل سوري اما أن يدفع قيمة تصريح عمل واحد او اثنين بحد أقصى ويعتمد ذلك على آخر تصريح عمل صادر للعامل السوري.
يشار إلى ان مجلس الوزراء قرر الشهر الماضي الموافقة على الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع العمالة السُّوريَّة عن الفترة السَّابقة لتاريخ 2024/6/30، واستيفاء رسوم تصاريح العمل وأيِّ رسوم أخرى أو غرامات عن الفترة التي تلي تاريخ 2024/7/1، واشترط القرار للاستفادة من مضمونه، أن يتمّ تصويب أوضاع العمالة السوريَّة قبل تاريخ 2025/6/1.