عمان – البوابة – وسام نصرالله
مازال الإرباك والغموض يلف مشهد الإنتخابات البلدية المقبلة في الأردن ، والمزمع إجراؤها في شهر كانون اول المقبل ، بعد إرتفاع وتيرة المطالبات الشعبية في المحافظات بفصل بلديات وإستحداث جديدة .
وشهدت العديد من المحافظات الأردنية إحتجاجات وإعتصامات لتلبية مطالبها سابقة الذكر ، كما تعرض وزير البلديات حازم قشوع لموقف صعب ، عندما تدخلت قوات الدرك لإخلاء وزارته من تجمع لمعترضين ، على قرار يستثني مناطقهم من إستحداث بلديات.
وتطورت الأمور في بعض المناطق لدرجة إستخدام الأهالي القوة لإغلاق مباني عدد من البلديات والطرق المؤدية إليها ، إضافة إلى التهديد بعدم إرسال أبنائهم للمدارس وتعليق الدوام بها ، وتعليق مشاركتهم في الإنتخابات.
وبالتزامن مع احتجاجات في بعض المناطق على عدم فصل بلدياتهم، بدأ نواب تحركا باتجاه مطالبة رئيس مجلسهم فيصل الفايز ، بعقد جلسة غير رسمية ، بحضور الحكومة للبحث في موضوع فصل البلديات ، واستحداث أخرى جديدة وللوقوف على تفاصيل هذا الموضوع.
وتجاوز عدد البلديات التي تم إستحداثها خلال الفترة الماضية ال 98 بلدية ، مع العلم أن هذا الرقم مرشح للزيادة ، حيث يعتبر قرار الحكومة باستحداث تلك البلديات الاول من نوعه بعد قرار حكومة علي ابو الراغب دمج البلديات من 399 بلدية الى 99 بلدية.
إستياء قضائي
وعلى صعيد الإشراف القضائي على الإنتخابات البلدية في تجربة تعتبر الأولى من نوعها في الأردن ، تحدثت مصادر قضائية عن حالة من الإستياء والشعور بوجود نية مبيتة لإفشال التجربة للقضاة.
وقالت المصادر في تصريحات نشرتها صحيفة "السبيل" اليومية الأردنية عن وجود مؤشرات مهمة تدل على تجاهل القضاة وعدم التعاون معهم وعدم مساعدتهم في إنجاح مهتهم من وزارتي البلديات والداخلية.
وأفادت المصادر أن هناك خشية من القضاة ان يكون وجودهم مجرد ديكور لإثبات نزاهة الانتخابات، وهو الأمر الذي لن يقبله السلك القضائي ولن يرضى بأن يكون مجرد شاهد زور بحسب المصادر.
نزعة إنفصالية
ويرى بعض المحللين أن ميل الأردنيين للإنكفاء والإحتماء بمجتمعاتهم المحلية المغلقة "العشائر والعائلات" ، ناجم عن ضعف الرابط مع الدولة.
وعنون رئيس تحرير صحيفة "العرب اليوم" فهد الخيطان مقالا له حول الموضوع سابق الذكر بعنوان "ماسر نزعة الإنفصال عند الأردنيين؟" ويتسائل فيه "ألهذا الحد لايطيق الأردنيون بعضهم؟" ، ويضيف ماسر هذه النزعة للإنفصال.
ويقول الخيطان " لقد بدا من سلوك مواطنين خلال الايام الماضية وكأنهم يخوضون مواجهة مصيرية ولأجلها لا يتورعون عن تصعيد الموقف الى اقصى درجة نَتخيّلها ".
ويشير الخيطان إلى أن المشهد الحالي يعكس وجها من وجوه الفوضى الحاصلة في ادارة السياسات والاولويات في البلاد, وغياب الصورة الكلية عند اتخاذ القرارات وسن التشريعات.
ومما يزيد الأمور تأزيما على الساحة السياسية الأردنية إعلان حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين مقاطعته للإنتخابات – أكبر الأحزاب الأردنية - ، الذي طالب بدوره تشكيل فوري لحكومة إنقاذ وطني لإدارة المرحلة السياسية.
إرتباك حكومي
ويرى الكاتب والمتابع للشؤون المحلية نبيل غيشان "أن البداية كانت غير موفقة لعملية التسجيل لانتخابات البلديات" ، مشيرا إلى أن الفوضى في بعض البلديات والإرتباك لدى الحكومة انعكس على لجان التسجيل.
ويقول غيشان " الخطأ الاول ارتكبته الحكومة في "غمغمتها" على الموعد الحقيقي لاجراء الانتخابات والتي ما زالت تكتفي بالتأكيد انها ستجرى قبل نهاية العام, او بالاحرى في النصف الثاني من كانون الاول المقبل ، ويتسائل "لماذا لا تعلن الحكومة موعد الانتخابات؟ هل في الامر سر؟ "
ويضيف "الخطأ الثاني هو ارتباك وزارة البلديات وعدم وضوح التعليمات او اكتمالها لدى لجان التسجيل وخاصة في الحدود الجغرافية بين البلديات الجديدة بعد فك دمج بعضها, اضافة الى شروط التسجيل وخاصة دفع رسوم العوائد والمستحقات للبلديات".
مقاطعة حزبية
ورهنت الحركة الإسلامية مشاركتها في وقت سابق، بتعديل دستوري يضمن تشكيل حكومة إصلاح وطني منتخبة لإدارة المرحلة والإشراف على الانتخابات البلدية والنيابية، وإقرار قانون انتخاب يعتمد على القوائم النسبية، وضمان استقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات، إضافة إلى انتخاب مجلس الأعيان، وتحصين مجلس النواب من الحل.
وبدورها اعتبرت اللجنة التنسيقية العليا لأحزاب المعارضة الأردنية أن “إجراءات التسجيل للانتخابات البلدية شكلت عاملا معيقا”، واصفة إياها ب ”المؤشر غير الايجابي”.
وعومت اللجنة موقفها من الانتخابات البلدية المقبلة، وتركت لكل حزب منضو تحت مظلتها تدارس المشاركة في اجتماعات لاحقة.
وتدرس أحزاب في اللجنة خوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة، لم تتضح معالمها بعد.
وأعلنت أحزاب “الشعب الديمقراطي (حشد)” و”الحركة القومية للديمقراطية المباشرة” و”الشيوعي” مشاركتها، فيما لم يحسم حزب الوحدة الشعبية قراره النهائي على أن يعلنه السبت المقبل، وكذلك يعلن كل من حزبي البعث “الاشتراكي” و”التقدمي” موقفهما النهائي خلال أيام.
وأعلن المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أن الحزب سيراقب الخطوات العملية التي يمكن أن تقدم عليها الحكومة لضمان إجراء انتخابات بلدية حرة ونزيهة.
وأوضح المكتب السياسي أن الحالة الوطنية العامة تلقي بظلال الشك حول جدية الحكومة في إجراء الانتخابات البلدية وفق المعايير الديمقراطية ، ارتباطا بتجربة الانتخابات السابقة 2007، وعدم امتلاك الحكومة للإرادة والقدرة للشروع في عملية الإصلاح والتغيير.
