توصلت وزارة الداخلية الأردنية إلى اتفاق مع أهالي مدينة ذيبان، يفرج فيه عن عدد من المعتقلين وتتعهد بموجبه بتأمين وظائف لعدد من العاطلين مقابل إنهاء الاحتجاجات في المنطقة.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية بترا، إن وزير الداخلية سلامة حماد، التقى السبت، في مبنى محافظة مادبا، وفداً من أهالي وممثلي لواء ذيبان جرى خلاله الاتفاق على طي ملف الأحداث التي شهدها اللواء خلال الفترة الماضية.
يأتي ذلك عقب مواجهات واسعة في مدينة ذيبان التابعة لمحافظة مادبا، بين قوات الأمن والدرك ومواطنين محبطون من العطالة عن العمل وسوء الأوضاع الاقتصادية.
وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد لاحتجاجات واجهتها قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وانتقادات للحكومة والملك عبد الله الثاني، فيما بث نشطاء صوراً وأشرطة تدلل على إخراج نساء وأطفال من البيوت بسبب الغاز الكثيف.
وأوعز حماد خلال اللقاء بإطلاق سراح بقية المعتقلين من أبناء ذيبان على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة وعددهم أربعة إلى جانب 16 شخصاً تم إطلاقهم مساء أمس الجمعة.
وبحسب الوكالة، فقد "تم الاتفاق على مساعدة المتعطلين عن العمل بإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص وفي بعض المؤسسات، إذ لا يمكن تعيينهم في المؤسسات الحكومية إلا من خلال ديوان الخدمة المدنية والذي يخضع لأنظمة وتعليمات خاصة، إضافة إلى عزم الحكومة تنفيذ عدد من المشاريع والذي بدوره سيؤدي إلى إيجاد فرص عمل أخرى وجديدة".
وأكد وزير الداخلية على أنه "سيتم ملاحقة مطلقي العيرات النارية على أفراد قوات الدرك وستتم محاسبتهم وفقا للقانون، كما سيتم محاسبة من أساء للوطن ورموزه، وهذا أمر لا يمكن التساهل به بأي حال من الأحوال"، في إشارة إلى المحتجين الذي طالبوا بإسقاط الملك.
