عمّان – أعلنت السلطات الأردنية اعتقال المهندس مراد عبد الحميد العضايلة، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن، وذلك في تطور لافت يأتي بعد نحو شهرين من صدور قرار رسمي بحظر الجماعة ومنع أنشطتها داخل البلاد.
وذكرت وسائل إعلام أردنية أن مدعي عام محكمة أمن الدولة استدعى العضايلة على خلفية ما وصفته بـ"ممارسات غير مشروعة" مرتبطة بإدارة الجماعة، وذلك باعتباره المسؤول الأول فيها. ويعد العضايلة، البالغ من العمر 60 عامًا، أول مراقب عام يتم اعتقاله منذ تأسيس الجماعة في الأردن، ما يمثل سابقة على المستوى التنظيمي والسياسي.
وأفادت التقارير المحلية بأن التحقيقات الجارية حول "أموال الجماعة" كشفت عن أدلة واعترافات تشير إلى وجود شبكة مالية تابعة للجماعة لها امتدادات خارج البلاد، بالإضافة إلى "استخدام غير مشروع للأموال" وفق ما أوردته الجهات المختصة.
كما أكدت المصادر الرسمية أنه تم العثور على وثائق ومضبوطات داخل مقرات تابعة للجماعة، تُظهر أنشطتها المالية التي وصفت بأنها "غير قانونية"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول حجم الأموال أو الجهات المرتبطة بها.
وكان مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن قد انتخب مراد العضايلة في مايو/أيار 2024 مراقبًا عامًا للجماعة، خلفًا لعبد الحميد ذنيبات، في وقت شهدت فيه الجماعة تصاعدًا في الضغوط القانونية والإدارية، خاصة بعد صدور قرار الحظر ومصادرة ممتلكاتها.
وينحدر العضايلة من مدينة الكرك جنوبي الأردن، ويُعد من أبرز الشخصيات القيادية في الجماعة، حيث تولى عدة مناصب تنظيمية سابقة في صفوفها.
وجاء اعتقال العضايلة بعد أيام من إطلاق السلطات سراح جميل عبد الكريم أبو بكر، النائب الأول لأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، والذي اعتُقل مؤقتًا أثناء توجهه إلى مقر الحزب لحضور اجتماع حزبي في العاصمة عمّان.
وكانت الحكومة الأردنية قد شددت منذ قرار الحظر، الصادر قبل نحو شهرين، على أن أي تعامل رسمي أو إعلامي مع الجماعة يخضع للمساءلة القانونية، وأتبعت القرار بإجراءات لمصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للجماعة.
وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على سيادة القانون، بينما ترى الجماعة وأنصارها أن الخطوة تندرج ضمن تضييق على الحريات السياسية والتنظيمية>
