أقر مجلس الوزراء الأردني، الأربعاء الماضي، مشروع قانون الأرصاد الجوية لسنة 2016، الذي تضمن السجن والغرامة المالية لمن يصدر تنبؤات بأحوال الطقس دون ترخيص.
وتصل عقوبة من يصدر تنبؤات جوية للمواطنين أو تحذيرات جوية دون ترخيص إلى السجن مدة 6 أشهر إلى سنة، أو غرامة تصل لـ20 ألف دينار.
وجاء مشروع القانون بهدف تنظيم عمليات الرصد والتنبؤ الجوي والمناخي، ولإيجاد مرجعية واحدة تقوم بإعطاء المعلومات والبيانات والنواتج التي تتعلق بالطقس والمناخ، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.
وبموجب مشروع القانون، تشكل في وزارة النقل لجنة تسمى "لجنة الترخيص" برئاسة الوزير وعضوية الجهات المعنية، تتولى وضع الشروط والمعايير والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص وشروط تجديدها وتحديد المواصفات الفنية للمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمة.
كما تتولى اللجنة وضع الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها في الراصدين والمتنبئين الجويين العاملين لدى المرخصين لتقديم خدمات الأرصاد الجوية.
وللجنة الترخيص وقف الترخيص أو إلغاؤه في حال مخالفة المرخص له الشروط والمعايير والإجراءات والتعليمات الصادرة عنها، أو في حال إصدار المرخص له تحذيرات جوية مبالغ فيها دون الاستناد إلى معلومات ونواتج.
