صدرت الارادة الملكية عصر الاربعاء بالموافقة على اجراء اول تعديل وزاري على حكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية، التي شكلت نهاية مارس/ اذار الماضي، كأول حكومة عقب الانتخابات البرلمانية.
واشتمل التعديل دخول ١٦ وزيرا جديدا، نجم عن فصل عدد من الحقائب الوزارية، حيث كانت الحكومة السابقة قد اقتصرت على ١٨ وزيرا.، وليصبح الفريق الوزاري 30 وزيرا، بمن فيهم النسور الذي يشغل موقع وزير الدفاع.
ومن ابرز التعديلات على الحكومة تولي المعارض اليساري الدكتور خالد الكلالدة حقيبة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. كما استلم احد اعضاء حزب الوسط الاسلامي المقرب من الحكومة، هايل الداوود، حقيبة وزارة الاوقاف. واحتفظ كل من وزير الخارجية ناصر جودة ، ووزير الداخلية، مدير الامن السابق حسين المجالي، وكذلك المالية، بحقائبهم الوزارية. وجاء التعديل قبل ايام فقط من موعد انتخابات المجالس المحلية المقررة في ٢٧ اغسطس/ آب الجاري.
