أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، أمرا ملكيا بالموافقة، على اجراء تعديل وزاري، على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة، شمل 10 وزارات، والغاء وزير الدولة لشؤون الاعلام.
وشهد التعديل الوزاري، الذي يعتبر الخامس في عهد حكومة الخصاونة، ضم مجموعة من الوزارات، بحيث أصبح 3 وزراء، كل منهم يحمل حقيبتين وزاريتين.
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، في قصر الحسينية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
والحقائب التي تم ضمها تشمل: وزارة العمل إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين، وحقيبتي وزارة النقل ووزارة الاشغال العامة والاسكان إلى وزير واحد ، والاستمرار بضم حقيبتي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم، كما كان في تعديل سابق.
وأضحى ناصر سلطان حمزة الشريدة، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام.
وجرى تعيين عزمي محمود مفلح محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، بينما تم تعيين المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.
كما عين المهندس أحمد ماهر حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل، بينما تم تعيين خلود محمد هاشم السقاف، وزيرة للاستثمار، ووفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيرة للتنمية الاجتماعية.
وعين فيصل يوسف عوض الشبول، وزيرا للاتصال الحكومي، بينما عين يوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين ووزيرا للعمل.
وبموجب التعديل الجديد، تم تعيين زينة زيد رشاد طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، بينما عينت نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون القانونية.
