قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن مطلق النار في حادثة السفارة الإسرائيلية بعمان “غادر بعد أن توصلنا لصيغة سمحت بأخذ إفادته”، مشيراً أن الحادثة جنائية وجاري التعامل معها وفق القوانين.
وأشار الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة عمّان اليوم الثلاثاء، تعقيباً على حادثة مقتل مواطنين أردنيين برصاص ضابط أمن إسرائيلي أن “الأردن أخذ إفادة الدبلوماسي الإسرائيلي بموافقة بلاده قبل أن يغادر (إلى إسرائيل)”.
وأكد أن “الأردن ملتزم بالوصول لحقيقة ما جرى في السفارة”، مبيناً أن “الملف (أصبح) بيد القضاء”.
ولفت الصفدي إلى أن “الحادثة جنائية يجري التعامل معها وفق القوانين”.
ومساء الأحد، شهد مبنى يستخدم كمقر سكني لموظفي سفارة الإحتلال الإسرائيلي في عمان مقتل أردنيين اثنين برصاص حارس أمن بالسفارة، إثر تعرضه للطعن بمفك براغي، ما أسفر عن إصابته بإصابة طفيفة.
بينما أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، أمس الإثنين، أن تحقياتها الأولية بيّنت أن الحادثة وقعت على خلفية جنائية إثر خلاف بين أردني (الجواودة) يعمل نجارًا، والحارس الأمني الإسرائيلي؛ بسبب تأخر الأول في تسليم غرفة نوم اشتراها الثاني منه في الموعد المحدد، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية، واشتباك بينهما.
واليوم، أعلن متحدث باسم رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عودة طاقم السفارة الإسرائيلية في الأردن بالكامل إلى إسرائيل، وبينهم الحارس الأمني المتورط بقتل الأردنيين الاثنين، وذلك رغم مطالبات الشارع وبرلمانيين أردنيين لحكومة بلادهم بعدم تسليم الأخير، ومحاكمته على قتله مواطنين.
وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان لأعضاء برلمان إسرائيليين في القدس اليوم الثلاثاء إن محادثات “سرية” بين الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن ساهمت في نزع فتيل التوتر في وضع “كان من الممكن أن يسوء بشدة”.
وكان الأردن وإسرائيل أنهيا في أكتوبر/تشرين الأول عام 1994، 46 عاماً من حالة الحرب بينهما، بتوقيع اتفاقية سلام عرفت إعلامياً باسم “وادي عربة”، تضمنت بنود تعاون اقتصادي وثقافي بين البلدين، وهو ما اعتبرته قوى المعارضة تطبيعاً للعلاقات مع الإحتلال، وتدعو منذ حينه إلى رفض الاتفاقية وإلغائها.
