قال مصدر دبلوماسي أردني إن الأردن لن يسمح بإعادة بفتح السفارة الإسرائيلية قبل أن تبدأ إسرائيل إجراءات قانونية ضد حارس أمن قتل بالرصاص اثنين من المواطنين الأردنيين في يوليو تموز الماضي.
وأضاف المصدر أن إعادة فتح السفارة مرهون أيضا بضمانات من إسرائيل بأن "العدالة ستتحقق".
وأغلقت السفارة بعد فترة قصيرة من عودة الحارس إلى إسرائيل لتمتعه بحصانة دبلوماسية تمنع السلطات الأردنية من استجوابه واتخاذ إجراءات قضائية ضده.
وجرى أيضا سحب السفيرة والموظفين من هناك.
وذكرت مصادر إسرائيلية يوم الخميس أنها تخطط لاستبدال السفيرة عينات شلاين في سفارتها بعمان في مسعى لتحسين العلاقات. بيد أنها لم تتطرق للمطلب الأردني القائم منذ فترة طويلة وهو اتخاذ إجراء قانوني ضد حارس الأمن.
وقال المصدر الدبلوماسي "ليبحثوا عن سفير جديد لكن ذلك السفير لن يكون محل ترحيب في الأردن إلى أن تأخذ الإجراءات القانونية الواجبة مسارها وتتحقق العدالة".
وأضاف "موقنا لا يزال صلبا في الأردن... لن تفتح السفارة مجددا لحين تلبية هذه الشروط... التي تمثل الموقف الذي اتخذناه من البداية".
ويعامل المسؤولون الأردنيون إطلاق النار كقضية جنائية ويقولون إن الحارس المسلح قتل بدم بارد الأردنيين الأعزلين، وأحدهما من المارة والآخر عامل شاب.
وقالت إسرائيل إن الحارس المسلح فتح النار بعدما أصيب بجروح طفيفة جراء تعرضه لهجوم من عامل كان يقوم بتوصيل الأثاث إلى منزله داخل مجمع السفارة وتصرف دفاعا عن النفس فيما وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه "هجوم إرهابي".
ومثل التعامل مع إطلاق النار اختبارا للعلاقات بين إسرائيل والأردن، إحدى دولتين عربيتين فقط أبرمتا اتفاق سلام مع إسرائيل. ولديهما تاريخ طويل من العلاقات الأمنية الوثيقة.
وتقول إسرائيل إن من غير المرجح للغاية أن تلاحق حارس الأمن قضائيا لكنها ألمحت إلى دفع تعويض مالي لأسرة أحد القتيلين الأردنيين.
