الأردن: سحب فيلم "أميرة" من سباق "الأوسكار".. والنقابات تطالب بمحاسبة القائمين على العمل

قررت  الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، اليوم الخميس، سحب فيلم "أميرة" من سباق جوائز الأوسكار 2022، بعد حالة الغضب التي أثارها الفيلم في الشارعين الأردني والفلسطيني، كونه يمس قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وتعتبر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، الجهة الرسمية في البلاد المخولة لتقديم الأفلام للترشح في جوائز الأوسكار

وطالبت النقابات الأردنية في بيان لرئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين م. احمد سمارة الزعبي بوقف عرض الفيلم و سحب ترشيحه من جائزة الاوسكار باسم الاردن، وبمحاسبة كل من ساهم في انتاج و اخراج و تمثيل هذا الفيلم، واكدت على ان رسالة الفن هي نصرة قضايا الامة المركزية.

وقال مجلس النقباء في الأردن ان فيلم "أميرة" أساء لنضال الاسرى و قضيتهم في وجه الغاصب المحتل، وطعن في انساب سفراء الحرية من خلال نسب احدهم الى ضابط صهيوني.

وصمة عار

وشنت نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم الخميس، هجوما حادا وعنيفا على فيلم "أميرة"، مطالبة الحكومة بإصدار بيان يوضح موقفها من الفيلم.

واعتبر نقيب الصحفيين راكان السعايدة أن الفيلم يشكل وصمة عار في تاريخ الدراما العربية، ويشكل اساءة بالغة لمسيرة النضال الفلسطيني.

وأكد السعايدة ان هذا الفيلم يقدم نموذجا مخزيا للدراما العربية، ومحاولة بائسة لقتل معنويات المقاومة الفلسطينية.

وأعرب السعايدة عن أسفه لترشيح فيلم "أميرة" لتمثيل الأردن، في جائزة الأوسكار، مطالبا بسحب هذا الترشيح.

إساءة للأردن

وأكد السعايدة ان تصوير مشاهد الفيلم في الأردن وتمثيله في المهرجانات السينمائية العالمية إساءة بالغة لدماء الشهداء الأردنيين الذين قضوا في سبيل الدفاع عن فلسطين، وإساءة لنضال الأسرى.ودان مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين إنتاج فيلم "أميرة" وتصويره في الأردن، معتبرا ان هذا الفيلم وصمة عار في تاريخ الدراما العربية ابتداء من انتاجه وإخراجه وكتابة السيناريو الذي شكل إساءة بالغة لمسيرة النضال الفلسطيني والعربي في مواجهة الاحتلال الصهيوني الذي يعمل على قمع وإنهاء كافة أشكال المقاومة والصمود.

انتكاسة للأسرى

وقال السعايدة: "ان المفروض والمطلوب من الدراما العربية والقائمين عليها الأخذ بعين الاعتبار تقديم أعمال فنية تدعم الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة الاحتلال وتعزيز صموده، وتسليط الضوء على بطولاتهم في الدفاع عن ثرى تراب فلسطين الطهور والمسجد الأقصى المبارك، معتبرا أن هذا الفيلم يشكل "انتكاسة" للأسرى في سجون الاحتلال بدلا من دعم مقاومتهم وصمودهم، الذي كان آخرها عملية "نفق الحرية" البطولية، وما أظهرته من صلابة الأسرى وقوة إرادتهم وعزيمتهم في نضالهم المشروع في مقاومة المحتل".
وطالب السعايدة باسم مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين الحكومة بإصدار بيان لتوضيح موقفها من فيلم "أميرة" والملابسات التي أحاطت بهذا العمل المدان والمرفوض، مشددا على ضرورة الإرتقاء بالدراما بما يخدم قضايا الوطن والأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

مخرج "أميرة": وقف العروض

ونشر المخرج المصري محمد دياب، فجر الخميس، بياناً باسم أسرة فيلم “أميرة” (إخراج دياب، وإنتاج أردني فلسطيني مصري مشترك) بياناً أعلن فيه “وقف أي عروض للفيلم”.

وجاء في البيان الذي نشره عبر صفحته على “الفيسبوك”: “منذ بداية عرض الفيلم في سبتمبر/أيلول 2021 في مهرجان فينيسيا الذي تبعه عرضان في العالم العربي في مهرجاني الجونة وقرطاج وشاهده آلاف من الجمهور العربي والفلسطيني والعالمي، كان الإجماع دائماً على أن الفيلم يصوّر قضية الأسرى بشكل إيجابي وإنساني وينتقد الاحتلال بوضوح”.

تهريب النطف

وأضاف البيان: “كانت من المفهوم تماماً لأسرة الفيلم حساسية قضية تهريب النطف وقدسية أطفال الحرية ولهذا كان القرار التصريح بأن قصة الفيلم خيالية ولا يمكن أن تحدث، فالفيلم ينتهي بجملة تظهر على الشاشة تقول (منذ 2012 ولد أكثر من 100 طفل بطريقة تهريب النطف. كل الأطفال تم التأكد من نسبهم. طرق التهريب تظل غامضة) لم تترك أسرة الفيلم الأمر للتأويل، بل أكدت بهذه الجملة أن الفيلم خيالي وأن طريقة التهريب الحقيقية غير معروفة، بل إن عمر البطلة في الفيلم 18 عاماً يتنافى منطقياً مع بداية اللجوء لتهريب النطف في 2012”.

الحبكة الدرامية

واعتبر دياب أن الحبكة الدرامية الخاصة بالفيلم بتغيير النطف (بين الأسير الفلسطيني والجندي الإسرائيلي) جاءت لتطرح سؤالا وجوديا فلسفيا “حول جوهر معتقد الإنسان وهل سيختار نفس اختياراته لو ولد كشخص آخر، مؤكدا أن الفيلم مرة أخرى ينحاز لفلسطين، فالبطلة أميرة تختار أن تكون فلسطينية وتختار أن تنحاز للقضية العادلة. والفيلم يشجب ويدين ممارسات الاحتلال المشار إليها بشكل صريح في الجريمة التي يتناولها الفيلم”.

وأكد أن أسرة الفيلم “تتفهم الغضب الذي اعترى الكثيرين على ما يظنونه إساءة للأسرى وذويهم، وهو غضب وطني نتفهمه ولكن كنا نتمنى أن تتم مشاهدة الفيلم قبل الحكم عليه نقلاً أو اجتزاءً”.

وفي نهاية البيان، أعلن وقف كل العروض المجدولة للفيلم نظراً إلى أنّ “الهدف السامي الذي صنع من أجله العمل لا يمكن أن يتأتى على حساب مشاعر الأسرى وذويهم الذين تأذوا بسبب الصورة الضبابية التي نسجت حول الفيلم”.