ومن المتوقع أن يحث هولمز الذي يقوم بزيارة ليوم واحد الرئيس الصومالي عبد الله يوسف ورئيس الوزراء الجديد نور حسن حسين على المساعدة في توصيل المساعدات الى الالاف من الصوماليين الذين نزحوا عن ديارهم بسبب القتال بين القوات الحكومية المدعومة من الجيش الاثيوبي ومقاتلين اسلاميين.
ويصف مسؤولو الامم المتحدة الازمة الانسانية في الصومال بأنها الأسوأ في افريقيا اذ يوجد مليون نازح كما أن القرصنة المستشرية واغلاق الحدود يعوق توصيل المساعدات الغذائية الى المحتاجين.
وقال هولمز "هناك استجابة ولكن هناك حاجة للمزيد. يصعب للغاية على هيئات الاغاثة العمل في الصومال بسبب الوضع الامني العام."
وأضاف "هناك نقاط تفتيش في كل مكان ويتم ايقاف هيئات الاغاثة في تلك النقاط وفي بعض الاحيان يتم تغريمها الكثير من المال. هذا ما أنوي بحثه مع الرئيس ورئيس الوزراء."
وفي ابريل نيسان تعهدت الحكومة المؤقتة التي تكافح لبسط سيطرتها على بلد يعاني من الفوضى منذ عام 1991 بأنها ستزيل كافة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات بعد أن شكا هولمز من البيروقراطية والقيود.
وفي ثاني زيارة لهولمز للصومال هذا العام زار مخيمات تأوي الأُسر النازحة قرب العاصمة مقديشو. وتحدث هولمز مع بعض من يعيشون في مساكن مؤقتة بالية.
وقال حسن فرح وهو اب لديه 13 طفلا "ظللنا نحارب بعضنا بعضا لاكثر من عشر سنوات.. ولكن الناس لم يفروا بمثل هذا المعدل الكبير."
وحثت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) مجلس الامن التابع للامم المتحدة اليوم الاثنين على مطالبة اثيوبيا والصومال بوقف "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تتسبب في تدهور الكارثة الانسانية" في الصومال ومنطقة أوجادين الاثيوبية التي تسكنها أغلبية من أصل صومالي.
وأشارت المنظمة ومقرها نيويورك الى أن الاشتباكات تصاعدت في نوفمبر تشرين الثاني واتسمت بمزيد من الوحشية تجاه المدنيين بما في ذلك "الاعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري للافراد على ايدي القوات الاثيوبية."
ونفت اثيوبيا ارتكاب أي جرائم.
