قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين إنه أرجأ إصدار تقرير بشأن إنشاء قاعدة بيانات عن الشركات التي تربطها علاقات عمل بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وهي مستوطنات غير شرعية ويرفضها المجتمع الدولي
وادعت مصادر اعلامية مقربه من اسرائيل إن التقرير "الذي يتسم بحساسية سياسية والذي كان من المقرر أن يصدره مكتب الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان هذا الشهر ليس جاهزا". فيما قالت نقلا عن رئيس مجلس حقوق الإنسان خواكين ألكسندر مازا مارتيلي يوم الاثنين إن الحسين كتب له يوصي أن يقدم الآن في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2017
وستتعرض الشركات التي تتعامل مع المستوطنات الاسرائيلية الى العقوبات والمقاطعة كونها تتعامل مع جسم غير شرعي ومنبوذ ومرفوضه منتجاتها
وهاجمت إسرائيل المجلس في مارس آذار الماضي لإطلاقه المبادرة بطلب من دول قادتها باكستان ووصفت قاعدة بيانات الشركات بأنها "قائمة سوداء" للشركات متهمة المجلس الذي يضم 47 دولة عضوا بالتصرف "بهوس" ضد إسرائيل.
ولم يصدر بعد رد فعل من السلطات الفلسطينية على التأجيل. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابا أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 27 فبراير شباط.
وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأسابيع الماضية بناء نحو ستة آلاف منزل استيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية مما أثار موجة انتقادات فلسطينية ودولية.
وقال نتنياهو يوم الأحد إنه سيطرح "سياسات مسؤولة" خلال محادثات يجريها هذا الأسبوع مع ترامب وذلك في إشارة إلى اليمين المتطرف للحد من مطالبه بخصوص أراض في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
