واعرب بعض الزعماء المعارضين لسوريا عن تخوفهم من ان يكون هدف هذه المطالب التي يقودها حزب الله وحلفاؤه ضمان مقاعد وزارية اضافية لعرقلة تشكيل المحكمة.
لكن حزب الله وحلفائه الذين هددوا بالنزول الى الشارع اذا ما رفضت مطالبهم نفوا ذلك وربطوا مطالبتهم بدور اكبر بالحرب مع اسرائيل في تموز /يوليو واب/اغسطس .
وكان الرئيس المؤيد لسوريا اميل لحود سجل اعتراضات عدة في وقت سابق على المشروع. ويقول لحود ان الدستور يمنحه الكلمة الفصل في اقرار المحكمة فيما تقول الحكومة اللبنانية ان سلطتها كافية.
ويقبع اربعة ضباط كبار لبنانيون موالون للحود وكانوا مسؤولين عن اجهزة الامن وقت الهجوم في السجن حاليا بانتظار المحاكمة. ويقول محاموهم انهم ابرياء.
وكان السنيورة طلب من انان في كانون الاول/ ديسمبر المساعدة على جلب قتلة الحريري امام القضاء. كما طلب عنان لاحقا من المسؤول عن دائرة الشؤون القضائية في الامم المتحدة نيكولا ميشيل مناقشة كيفية تشكيل المحكمة بالتعاون مع حكومة بيروت.
