الأمم المتحدة تشترط استقرار الاوضاع الامنية لتعزيز تواجدها في العراق

منشور 23 أيلول / سبتمبر 2007 - 07:06
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان-كي مون عن محادثات بشأن إمكانية توسيع دور المنظمة الدولية في العراق، إلا أنه رهن الخطوة بالأوضاع الأمنية التي أشار رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إحراز تقدم كبير في هذا الصدد.

وقال مون السبت إن توسيع دور المنظمة الدولية لن يعزز المصالحة الوطنية في العراق فقط بل سيروج للعلاقات الدبلوماسية بين العراق ودول الجوار، إلا أنه أشار إلى أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به على الصعيد الأمني قبل أن يستطيع زيادة عدد موظفي الامم المتحدة.

وأضاف قائلاً، عقب لقاءات عالية المستوى مع عدد من المسؤولين، من بينهم وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس "لا يمكن للأسرة الدولية تجاهل العراق، الوقت لتحرك جماعي قد أزف."

وأوضح بان أن عدد موظفي المنظمة الأممية سيرتفع في العراق حال توفر المشآت التي تضمن سلامتهم، مشيراً إلى خيارات مطروحة لإقامة مكتب في البصرة، حيث قلصت القوات البريطانية تواجدها في المدينة.

بجانب إقامة مكتب دعم في بغداد للتنسيق بين العراق وجيرانه، وفق مون، الذي قال أن تلك الخيارات قد تتبلور إلى صيغة نهائية خلال اجتماع اسطنبول المقرر عقده الشهر المقبل.

وشارك في اجتماع السبت المنظمة الدولية، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى جانب دول جوار العراق، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

وضم الاجتماع الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وزيرة الخارجية الإيراني منوشهر متكي.

ومن جانبه قال المالكي إن حكومته حققت تقدماً نحو المصالحة الوطنية مشيراً إلى مشاركة كافة الأطياف العراقية خلال سلسلة من اجتماعات سابقة.

وقال للصحفيين بعد الاجتماع مع بان في وقت سابق إن الحكومة سيكون بمقدورها توفير الأمن للأمم المتحدة بشكل سيمكنها من أداء دورها بشكل فعال.

ومن المقرر أن يلتقي المالكي، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية، بعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين على رأسهم الرئيس جورج بوش.

وكان مجلس مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع في أغسطس/آب على مشروع قرار يقضي بتوسيع دور الأمم المتحدة في العراق، بما يسمح للمنظمة الدولية بلعب دور أكبر في عملية "المصالحة" والحوار الوطني بين مختلف الطوائف العراقية.

يهدف هذا القرار لمنح الأمم المتحدة دوراً محورياً لناحية إقامة "حوار إقليمي" يتناول شؤون حساسة، مثل أمن الحدود وتوزيع الطاقة وقضايا اللاجئين، فيما يبدو أنه محاولة أمريكية لإدخال المجتمع الدولي على خط العملية السياسية التي فشلت واشنطن في إنجازها.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك