أعلن سفير فرنسا في الامم المتحدة جان-مارك دو لا سابليير ان مجلس الامن سيصوت الجمعة على مشروع قرار ينص على اجراءات محددة للاشراف على الانتخابات في ساحل العاج.
واضاف السفير الفرنسي الذي تولى الرئاسة الدورية لمجلس الامن خلال حزيران(يونيو) ان "النص جاهز وسيتم اقراره" الجمعة.
وينص هذا المشروع الذي طرحته فرنسا ووزع على الصحافة مساء يوم الخميس، على تعيين "مندوب اعلى للمجموعة الدولية للانتخابات في ساحل العاج"، يكون متميزا عن المندوب الحالي في ساحل العاج للامين العام للامم المتحدة كوفي انان، السويدي بيار شوري.
وتعتبر الانتخابات الرئاسية في 30 تشرين الاول(اكتوبر) اساسية للخروج من الازمة السياسية-العسكرية التي تمر بها ساحل العاج منذ اكثر من سنتين ونصف، ويؤكد المجلس على ضرورة ان تكون "حرة وشفافة ومنتظمة".
من جهة اخرى، توصل مجلس الامن الى اتفاق على تعزيز عملية الامم المتحدة في ساحل العاج، لكنه لا يستطيع "لأسباب اجرائية داخلية" تتعلق بالادارة الاميركية، اقرار هذا الاتفاق قبل حوالي ثلاثة اسابيع، كما قال دو لا سابليير.
لذلك سيعمد المجلس الجمعة، في اطار القرار نفسه، الى التجديد التقني حتى 24 حزيران/يونيو، لمهمة عملية الامم المتحدة في ساحل العاج والقوات الفرنسية "ليكورن" التي تساندها، على ان يتم التجديد لها سبعة اشهر جديدة في هذا التاريخ.
وهذا سيكون التمديد التقني الثالث لهذه القوات منذ نيسان/ابريل الماضي. وقد تم التمديد في المرتين الاوليين لان اعضاء المجلس لم يتوصلوا الى اتفاق في ما بينهم على اقتراح بزيادة 2076 جنديا الى عدد افراد عملية الامم المتحدة في ساحل العاج المؤلفة من 6000 جندي.
وكانت العقبة الاساسية من الولايات المتحدة التي تقدم 22% من ميزانية الامم المتحدة و27% من عملياتها لحفظ السلام، ويتعين على الكونغرس الموافقة على اي زيادة للعناصر.
وقال ديبلوماسيون في مجلس الامن ان الوفد الاميركي في الامم المتحدة لم يتحدث عن هذه الاجراءات الا في الايام الاخيرة على رغم ان مهمة عملية الامم المتحدة في ساحل العاج تنتهي يوم السبت.
وقال دو لا سابليير "سنعالج في 21 حزيران/يونيو مسألة زيادة عناصر عملية الامم المتحدة في ساحل العاج عندما يكون الوفد الاميركي قادرا على الموافقة على ذلك".
واكد الديبلوماسي الاميركي ستيوارت هاليداي لبعض الصحافيين "توصلنا الى اتفاق على زيادة عدد افراد القوة بعدما كنا نعارض ذلك". واضاف "نحن حساسون جدا حيال الهواجس الفرنسية، ونعمل مع زملائنا في الكونغرس لاحراز تقدم في اسرع ما يمكن في اطار القانون".
