في خان يونس، قام ماكوتو هوندا، نائب ممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية، وروبرت تيرنر، مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، بتدشين 226 مسكناً جديداً تم تشييدها لصالح أكثر من 1200 لاجئ فلسطيني تعرضت مساكنهم للهدم أو الأضرار بشكل لا يمكن إصلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي من غزة في آب/أغسطس 2005.
تم تشييد الوحدات السكنية من خلال تبرع بقيمة 12.4 مليون دولار أمريكي من حكومة اليابان، والتي دعمت كذلك تشييد مدرستين ومركز صحي ومركز مجتمعي في خانيونس، إلى جانب العمل على نظم البنية التحتية الأساسية، بما يشمل المياه والصرف الصحي والكهرباء.
وصرح السيد تيرنر قائلاً: "نعبر عن امتناننا لحكومة اليابان وشعبها على التزامهم تجاه مشروع إعادة الإسكان في غزة". بدأ المشروع في الأصل في سنة 2006، ثم توقف العمل فيه بعد فترة وجيزة بسب فرض الحصار على قطاع غزة. ومع أن الأونروا واحدة من بين العدد القليل من الهيئات التي منحت إعفاءات محدودة من القيود التي تفرضها إسرائيل على توريد مواد البناء، إلا أنه لم يتم نيل المصادقة على الوحدات السكنية إلا في سنة 2011. وخلال هذه المدة، اضطرت الأسر المهجرة لاستئجار مساكن متدنية المعايير أو غير آمنة أو البحث عن مأوى لدى أقرباء لهم، وكثيراً ما يكون هؤلاء الأقرباء يعيشون في ظروف مكتظة في الأصل.
أضاف السيد تيرنر: "هذه الأسر التي ستقيم في المساكن الممولة من اليابان كانت قد فقدت كل شيء بين ليلة وضحاها قبل عقد من الزمان تقريباً، وكان الأمر بمثابة تذكير مؤلم للغاية بنزوحهم الأول عن مساكنهم في سنة 1948. نحن ممتنون لوقفة اليابان إلى جانبنا وإلى جانب اللاجئين الفلسطينيين إلى أن نجحنا في استكمال بناء المساكن الجديدة".
ومن جانبه، صرح السيد هوندا قائلاً: "يسرني أن أشهد هذه المناسبة الرائعة اليوم وأتشارك معكم في هذه اللحظة المبهجة. لقد عانيتم الكثير في أعقاب هدم منازلكم. لا شك أنها كانت أصعب الأوقات التي عشتموها في حياتكم، فلم يكن بإمكانكم أن تعيشوا حياتكم بسهولة منذ ذلك الحين. ولا شك أن شعب اليابان سيشعر بالراحة إذا أحسستم أنكم سعداء في منازلكم الجديدة".
تعتبر اليابان من شركاء الأونروا المهمين والموثوقين لسنوات عديدة. فقد ساهمت حكومة اليابان في الفترة من سنة 1953 إلى 2012 بأكثر من 600 مليون دولار أمريكي في دعم جهود الوكالة في تقديم الإغاثة والمساعدة للاجئين الفلسطينيين. كما أن اليابان عضو في اللجنة الاستشارية للأونروا منذ سنة 1973، حيث تقدم المشورة والمساعدة للمفوض العام. وسيقوم المفوض العام فيليبو غراندي بزيارة اليابان في الفترة من 12 إلى 14 أيلول/سبتمبر 2013، بما يعكس أهمية هذه العلاقة بالنسبة للأونروا.
معلومات عامة
تأسست الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها. وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسورية ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لمحنتهم. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.
لم تواكب التبرعات المالية للأونروا مستوى الطلب المتزايد على الخدمات والذي تسبب به العدد المتزايد للاجئين المسجلين والحاجة المتنامية والفقر المتفاقم. ونتيجة لذلك، فإن الموازنة العامة للوكالة والتي تعمل على دعم الأنشطة الرئيسة لها والتي تعتمد على التبرعات الطوعية بنسبة 97% قد بدأت في كل عام وهي تعاني من عجز متوقع كبير. وفي الوقت الحالي، يبلغ العجز المالي في الموازنة العامة للوكالة ما مجموعه 54.3 مليون دولار.
في خان يونس، قام ماكوتو هوندا، نائب ممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية، وروبرت تيرنر، مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، بتدشين 226 مسكناً جديداً تم تشييدها لصالح أكثر من 1200 لاجئ فلسطيني تعرضت مساكنهم للهدم أو الأضرار بشكل لا يمكن إصلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي من غزة في آب/أغسطس 2005.
تم تشييد الوحدات السكنية من خلال تبرع بقيمة 12.4 مليون دولار أمريكي من حكومة اليابان، والتي دعمت كذلك تشييد مدرستين ومركز صحي ومركز مجتمعي في خانيونس، إلى جانب العمل على نظم البنية التحتية الأساسية، بما يشمل المياه والصرف الصحي والكهرباء.
وصرح السيد تيرنر قائلاً: "نعبر عن امتناننا لحكومة اليابان وشعبها على التزامهم تجاه مشروع إعادة الإسكان في غزة". بدأ المشروع في الأصل في سنة 2006، ثم توقف العمل فيه بعد فترة وجيزة بسب فرض الحصار على قطاع غزة. ومع أن الأونروا واحدة من بين العدد القليل من الهيئات التي منحت إعفاءات محدودة من القيود التي تفرضها إسرائيل على توريد مواد البناء، إلا أنه لم يتم نيل المصادقة على الوحدات السكنية إلا في سنة 2011. وخلال هذه المدة، اضطرت الأسر المهجرة لاستئجار مساكن متدنية المعايير أو غير آمنة أو البحث عن مأوى لدى أقرباء لهم، وكثيراً ما يكون هؤلاء الأقرباء يعيشون في ظروف مكتظة في الأصل.
أضاف السيد تيرنر: "هذه الأسر التي ستقيم في المساكن الممولة من اليابان كانت قد فقدت كل شيء بين ليلة وضحاها قبل عقد من الزمان تقريباً، وكان الأمر بمثابة تذكير مؤلم للغاية بنزوحهم الأول عن مساكنهم في سنة 1948. نحن ممتنون لوقفة اليابان إلى جانبنا وإلى جانب اللاجئين الفلسطينيين إلى أن نجحنا في استكمال بناء المساكن الجديدة".
ومن جانبه، صرح السيد هوندا قائلاً: "يسرني أن أشهد هذه المناسبة الرائعة اليوم وأتشارك معكم في هذه اللحظة المبهجة. لقد عانيتم الكثير في أعقاب هدم منازلكم. لا شك أنها كانت أصعب الأوقات التي عشتموها في حياتكم، فلم يكن بإمكانكم أن تعيشوا حياتكم بسهولة منذ ذلك الحين. ولا شك أن شعب اليابان سيشعر بالراحة إذا أحسستم أنكم سعداء في منازلكم الجديدة".
تعتبر اليابان من شركاء الأونروا المهمين والموثوقين لسنوات عديدة. فقد ساهمت حكومة اليابان في الفترة من سنة 1953 إلى 2012 بأكثر من 600 مليون دولار أمريكي في دعم جهود الوكالة في تقديم الإغاثة والمساعدة للاجئين الفلسطينيين. كما أن اليابان عضو في اللجنة الاستشارية للأونروا منذ سنة 1973، حيث تقدم المشورة والمساعدة للمفوض العام. وسيقوم المفوض العام فيليبو غراندي بزيارة اليابان في الفترة من 12 إلى 14 أيلول/سبتمبر 2013، بما يعكس أهمية هذه العلاقة بالنسبة للأونروا.
-- انتهى --
معلومات عامة
تأسست الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها. وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسورية ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لمحنتهم. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.
لم تواكب التبرعات المالية للأونروا مستوى الطلب المتزايد على الخدمات والذي تسبب به العدد المتزايد للاجئين المسجلين والحاجة المتنامية والفقر المتفاقم. ونتيجة لذلك، فإن الموازنة العامة للوكالة والتي تعمل على دعم الأنشطة الرئيسة لها والتي تعتمد على التبرعات الطوعية بنسبة 97% قد بدأت في كل عام وهي تعاني من عجز متوقع كبير. وفي الوقت الحالي، يبلغ العجز المالي في الموازنة العامة للوكالة ما مجموعه 54.3 مليون دولار.
