الإفتاء المصرية تتبرأ من فتوى تحريم حفلات الخطوبة

منشور 17 كانون الثّاني / يناير 2022 - 10:04
الإفتاء المصرية تتبرأ من فتوى تحريم حفلات الخطوبة

نأت دار الإفتاء المصرية بنفسها الاثنين، عن فتوى منسوبة إليها حول تحريم حفلات الخطوبة، مؤكدة انها لم تتبن أو تصدر مثل هذا الموقف الشرعي.

وكانت وسائل اعلام مصرية نقلت فتوى التحريم استنادا الى تصريحات ادلى بها الدكتور سالم عبد الجليل، الذي قدمته بوصفه أمين فتوى سابقا في دار الإفتاء.

وقالت هذه الوسائل ان عبد الجليل أكد خلال مقابلة مع قناة "الشمس" التلفزيونية الخاصة الاحد، ان "حفل الخطوبة مخالف للشرع".

وقالت دار الإفتاء تعليقا على ذلك في صفحتها على فيسبوك انه "انتشر على بعض المواقع الإلكترونية خبر بعنوان (دار الإفتاء المصرية تحرم حفل الخطوبة) وفيه تصريحات على لسان أحد الدعاة" تتضمن هذه الفتوى.

وأكدت الدار أن "هذه الفتوى لم تصدر عن دار الإفتاء المصرية وصدرت على لسان أحد الدعاة، وهو لم يعمل أبدا كأمين فتوى بالدار".

وأشارت صحيفة "الشروق" المصرية الاثنين، إلى أن الفتوى المذكورة هي لسالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق.

وكان المسؤول السابق في وزارة الاوقاف علل فتواه خلال المقابلة مع قناة "الشمس"، بأن هناك غبنا يلحق بالخاطب في حال فسخ الخطوبة، حيث انه لا يستطيع استرداد ما دفعه من تكاليف، ومنها نفقات حفل الخطوبة، خلافا لما يكون عليه الحال عندما يكون هناك عقد زواج.

""بيان دار الإفتاء المصرية التوضيحي بشأن تحريم حفل الخطوبة
بيان دار الإفتاء المصرية التوضيحي بشأن تحريم حفل الخطوبة

 

وأكد عبد الجليل أن القاعدة الهامة التي وضعها الإمام مالك تمنع التلاعب بالفتيات ودخول الشباب المنازل دون تكبد خسارة أو غرامة على الترك.

ولفت إلى أن بعض الشبان يشتكون من خطبتهم لأكثر من فتاة وعدم حصولهم على الهدايا التي قدموها، قائلا إن الشرع أتاح أمام الشاب أن يجلس مع الفتاة أكثر من مرة قبل الإقدام على خطبتها وتقديم الهدايا لها تفاديا للتكلفة المبالغ فيها.

وأشار إلى أن الحكم الشرعي يقضي بحصول كل طرف على النصف حال فسخ العقد بعد كتب الكتاب، مستشهدا بقوله تعالى: "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ".

وأوضح أن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي الأمر سواء كان الأب أو العم.

وتابع قائلا: "يجب على الولي استشارة موكلته لأن هذا المال حقها، وغير جائز أن يقرر عدم كتابة قائمة أو مهر لها لأنه حق المرأة ولا يحق له التنازل عنه دون موافقتها".

ولفت إلى أن النظام الشرعي والفطري للزواج في الإسلام يطبق حتى الآن في سوريا، مضيفا "نظام مريح جدا.. الهانم تأخذ مهرها في يدها بما تستحقه كهدية لها وتذهب بيت زوجها بحقيبة ملابسها فقط، وفي تلك الحالة لن نكتب أية قائمة، والعريس يجهز منزله كما يرغب فيه".

وأكد أن ما يحدث في مصر بالنسبة للتكافل ما بين الرجل والمرأة في تجهيز المنزل ليس حراما، موضحا أن المؤخر دين مشروط أي يُستحق بأقرب الأجلين الموت أو الطلاق وليس من حق المرأة وهي تعيش مع زوجها المطالبة بالمؤخر.


© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك