دعت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر أنصارها إلى النزول للشوارع في مليونية الرفض لنتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور. وفي بيان أصدرته مساء يوم 16 ديسمبر/كانون الأول أكدت الجبهة رفضها لـ"كل السياق الإرهابي الذي تمارسه السلطة ضد المعارضة".
وطالب الائتلاف الذي يشمل القوى السياسية المصرية المعارضة لحركة "الإخوان المسلمي" الحاكمة بإعادة المرحلة الأولى من لاستفتاء بسبب الانتهاكات العديدة، محملا اللجنة المركزية للانتخابات كامل المسؤولية عن إجراء التحقيق في هذه الانتهاكات. كما حملها مسؤولية اجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء تحت إلاشراف القضائي المطلوب.
وطالبت الجبهة المستشار زغلول البلشي رئيس اللجنة بعقد لقاء مع رموز من جبهة الإنقاذ الوطني لتدارس الشكاوى التي قدمتها الجبهة رسميا بالإضافة الى تلك المقدمة من منظمات المجتمع المدني والمواطنين.
وشددت الجبهة على أن "الانتهاكات الفاضحة هيمنت على الاستفتاء في المرحلة الأولى"، معربة عن إدانتها لـ"عملية التزييف المفضوحة" من خلال هذه الانتهاكات.
هذا وأظهرت النتائج الأولية للمرحلة الأولى تقدم نسبة الموافقين على الدستور بـ56%، وفقا لبعض المصادر.
وبنسبة مشاركة لم تتعد اثنين وثلاثين بالمئة، وافقت اغلبية بسيطة من المصريين على مشروع الدستور الذي ادى الى انقسام كبير ويدعمه الرئيس محمد مرسي، والنتائج غير الرسمية للمرحلة الاولى التي تستند الى ارقام قدمها مسؤولون في مراكز اقتراع، بعيدة كل البعد عن الفوز الساحق الذي كان يأمل الاسلاميون في تحقيقه لإسكات معارضة هجومية والتعويض عن رهان مرسي على تمرير الاعلان الدستوري على عجل.
وقال حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين على موقعه الالكتروني صباح الاحد ان 56,5 بالمئة من الناخبين صوتوا لمصلحة الدستور.
كما افادت معطيات اولية غير رسمية اوردتها وسائل اعلام ومواقع الكترونية مصرية ان مشروع الدستور حاز على موافقة نسبة تتراوح بين 56 و59 بالمئة في حين عارضته نسبة تراوحت بين 44 و41 بالمئة.
واعترف قيادي في حزب النور ان النتيجة تظهر تراجعا في شعبية الاسلاميين، ما يفسر غياب الاجواء الاحتفالية في اوساطهم.
وطالبت ست منظمات حقوقية مصرية امس بأعادة المرحلة الاولى من الاستفتاء بسبب ما وقع فيها من انتهاكات جسيمة، واصدرت بيانا وصفت فيه الاستفتاء بانه تم على 'الطريقة المباركية'، في اشارة الى ما كان يشوب الانتخابات في عهد الرئيس السابق من تزوير.
وتقدم سياسيون بينهم ابو العز الحريري القيادي في المعارضة، والدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري بطعون في المرحلة الاولى من الاستفتاء بسبب الانتهاكات، وكذلك قلة نسبة المشاركة في التصويت عن نصف عدد الناخبين المسجلين.
وقالت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة في بيان لها امس: إن الجبهة تدعم بشكل كامل الدعوتين اللتين صدرتا عن منظمات المجتمع المدني، وهي أن تقوم اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بتلافي كل الانتهاكات التي سيطرت على المرحلة الأولى، وأن تتعهد اللجنة بالفعل وبالممارسة بمنع تكرارها وأن تقوم بإعادة المرحلة الأولى بشكل كامل بعد الانتهاكات التي تؤثر حتما على نتائجها.
وطالبت بإجراء تحقيقات نزيهة وناجزة في أكثر من أربعة آلاف شكوى من المواطنين ونقلتها منظمات المجتمع المدني للجنة العليا للاستفتاء ونحو ألف وخمسمائة محضر رسمي في أقسام الشرطة، تتضمن توثيقاً لهذه الانتهاكات الفاضحة، وأن يحاسب من ارتكبها بالجزاء المقرر في القانون سواء كان عضوا في هيئة قضائية أو منتحلا لصفتها.
واعتبر مراقبون ان انخفاض نسبة المشاركة (اقل من الثلث) يعبر عن حالة من السخط العام تجاه حالة الانقسام والصراع السياسي، وخيبة الامل تجاه الاسلاميين الذين فشلوا في التوصل الى دستور توافقي، ناهيك عن تنفيذ وعودهم بشأن وقف الانفلات الامني والتدهور الاقتصادي المتسارع في البلاد. وكانت نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011 بلغت سبعة وخمسين بالمئة، وكانت نسبة الموافقة فيه نحو سبعة وسبعين بالمئة، ما يشير الى فارق واضح في شعبية التيار الاسلامي، في حال ثبوت نزاهة الانتخابات، وهو ما ستقرره محكمة القضاء الاداري التي قاطعت الاشراف على التصويت. ورأى المحلل في المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية اسكندر العمراني انه ايا تكن نتائج الاستفتاء 'فإن النتيجة الرئيسية للطريق الذي رسمه مرسي لمصر ستكون اضرارا طويلة الامد بمدنية السياسة المصرية'.
واضاف 'اذا فازت اللا فإن رئاسة مرسي ستفقد مصداقيتها وسيزيد الضغط من اجل استقالته، واذا فازت النعم فإن حركة الاحتجاج لن تتوقف على الارجح وقد تصبح اكثر تطرفا'.
وفي الساعات الـ48 الاخيرة، سجلت اعمال عنف بين مؤيدي النص ومعارضيه في القاهرة والاسكندرية. وقال مدير مباحث الجيزة ان سلفيين اتباعا لحازم ابو اسماعيل قاموا بحرق مقر حزب الوفد الرئيسي مساء السبت.
ونفى حازم صلاح ابو اسماعيل ليل السبت الاحد اي علاقة له بهذه الاحداث. وقال بحسب ما اورد موقع الاخوان المسلمين على الانترنت 'انه لا علم له مطلقا بما يحدث الان من اعمال شغب او حصار مقار'.
وتعليقا على الهجوم قال رئيس حزب الوفد السيد البدوي ان 'السلطة التي لا تطبق القانون وتحمي الامن وتتقهقر امام جماعة حازم ابو اسماعيل او لست ادري من (ترسل) رسالة خطيرة لشعب مصر كله'. واضاف 'اليوم انعى لشعب مصر سقوط دولة القانون'.
