قرر الاتحاد الاوربي تخفيف العقوبات التي يفرضها على سورية لاتاحة الفرصة وتسهيل إيصال المساعدات إلى هذا البلد المتضرر من زلزال السادس شباط/فبراير، الا انه اكد في بيان ان هذا الاجراء مؤقت.
ومنح الاتحاد الاوربي 6 اشهر فترة سماح للمنظمات الانسانية ، وقال انهم ليسو بحاجة خلال تلك المدة للحصول على إذن مسبق من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل.
وفرض الاتحاد الاوربي عقوبات على سورية عام 2011 مستهدفا 291 فردا و70 كيانًا وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وبعد القرار بات بامكان المنظمات الإنسانية إجراء عمليات نقل أو توريد السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة، وفق البيان الصادر مساء امس الخميس
وفي يوم الاثنين السادس من فبراير شباط هز زلزال عنيف الشمال السوري والجنوب التركي بلغت قوته 7,8 درجات على مقياس ريختر حيث قتل أكثر من 42 ألف شخص في تركيا وأكثر من 3600 في سوريا.
وقال الاتحاد الاوربي انه اتخذ هذا القرار "نظرا إلى خطورة الأزمة الإنسانية في سوريا والتي تفاقمت بفعل الزلزال"، واشار الى انه قدم بعد الزلزال، 3,5 ملايين يورو للمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في سوريا.
وتخضع حكومة الرئيس بشار الأسد والشركات المرتبطة بها لعقوبات أوروبية بالاضافة الى عقوبات قيصر الاميركية التي تهددي اي دولة او نظمة او شركة بالعقوبات في حال تعاملت مع النظام السوري الأمر الذي عقّد منح مساهمات في مجال المساعدات الإنسانية.
