بدأ الاتحاد الاوروبي عملية مراجعة العلاقات مع ليبيا بعد التطورات الدراماتيكية في السياسية الخارجية الليبية التي كان اخرها الاعلان امس عن انضمام ليبيا الى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
أعلن مصدر أوروبي ان الاتحاد الأوروبي بدأ امس الاربعاء عملية إعادة نظر في علاقاته مع ليبيا بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها الزعيم الليبي معمر القذافي من اجل "تطبيع" علاقاته مع الأسرة الدولية.
وعقد خبراء اجتماعا اوليا في بروكسل لدرس هذه العلاقات بشكل شامل خصوصا الحظر الاوروبي على الاسلحة ومشاركة ليبيا في الشراكة الاوروبية المتوسطية او مكافحة الهجرة غير الشرعية التي ترغب الدول الاوروبية في مشاركة ليبيا فيها.
وقال المصدر "لقد بدأنا فقط النقاش اليوم (امس الاربعاء) ولم نصل الى مرحلة اتخاذ القرار".
ولا تزال المانيا من بين الدول الاوروبية ال15، تعارض رفع العقوبات الاوروبية المفروضة على ليبيا لانها تنتظر من طرابلس تقديم تعويضات لضحايا الاعتداء الذي تعرض له اميركيون واسفر عن ثلاثة قتلى و260 جريحا في برلين عام 1986.
اما هولندا والدنمارك فلا تزال قلقتين حيال ما تتعرض له حقوق الانسان من خرق من قبل النظام الليبي.
من ناحية اخرى، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن ليبيا قررت الانضمام إلى صفوفها لتصبح بذلك الدولة رقم 159 في المنظمة اعتبارا من الخامس من شباط/ فبراير المقبل.
وأكد بيان للمنظمة أنها تتطلع إلى العمل على نطاق واسع مع الحكومة الليبية، خصوصا في المضامين العملية الناجمة عن التزامها بالإعلان عن أي أسلحة كيميائية بحوزتها وتدميرها.
وأشاد مدير المنظمة روجيليو بفيرتر بهذا القرار، ووصفه في بيان بأنه خطوة إيجابية بإمكانها أن تسهم في تعزيز الجهود الهادفة إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتعمل المنظمة على الالتزام بميثاق حظر الأسلحة الكيميائية الذي دخل حيز التنفيذ عام 1997 وينص على تدمير هذه الأسلحة, وكذلك أي وسيلة لتطويرها. وتقوم المنظمة بحملات تفتيش وإبداء النصح للدول الأعضاء.
ويأتي انضمام ليبيا للمنظمة بعد ثلاثة أسابيع من تخليها المفاجئ عن برنامجها لتطوير أسلحة الدمار الشامل—(البوابة)—(مصادر متعددة)
