قرر الاتحاد الاوروبي الاثنين حظر صادرات المواد الفاخرة الى سوريا، وهو اجراء رمزي خصوصا يستهدف نمط حياة الرئيس السوري بشار الاسد وزوجته، في الوقت الذي تزايدت فيه الشكوك حول التزام دمشق بوقف اطلاق النار.
وقام وزراء الخارجية الاوروبيون خلال اجتماع في لوكسمبورغ ايضا بفرض قيود اضافية على صادرات المواد التي يمكن ان تستخدم لقمع المعارضين للنظام.
وسيتعين على الاتحاد الاوروبي تحديد نطاق تطبيق الاجراء المتعلق بالمواد الفاخرة والذي يندرج ضمن المجموعة ال14 من العقوبات الاوروبية على النظام السوري. الا انهم ارادوا اعلان ذلك على الفور بالنظر الى تطور الوضع في سوريا.
وكان الوزراء الاوروبيون ضيقوا قبل شهر اثناء اجتماعهم الاخير الخناق على الرئيس السوري من خلال فرض عقوبات على زوجته اسماء وعلى ثلاثة افراد اخرين من عائلته بينهم والدته.
واستهدفوا هذه المرة نمط حياة الرئيس السوري وزوجته في الوقت الذي تناقلت فيه الصحف اخبارا عن اقبال اسماء على شراء المنتجات الفاخرة.
واوضح دبلوماسي ان الهدف من العقوبات هو "افهام الاسد وزوجته والمقربين منهما وايضا اعضاء النظام ان الاحداث في سوريا سيكون لها ايضا عواقب على نمط حياتهم".
الا انه اقر في الوقت نفسه بسهولة الالتفاف على هذا النوع من العقوبات وبانها "رمزية بشكل اساسي".
وقال ممثل المانيا وزير الدولة مايكل لينك انه سينتج من ذلك "تراجع لهيبة المسؤولين الكبار في النظام".
وكان اجراء مماثل اتخذ بحق كوريا الشمالية في 2007 خصوصا بشأن الكافيار وايضا منتجات كبار المصممين والنبيذ الفاخر والخيول الاصيلة.
اما القيود المتعلقة بالمعدات التي يمكن استخدامها في القمع فهي تأتي لتكمل قوائم سارية المفعول منذ فرض الحظر على الاسلحة.
وفي الاجمال تستهدف العقوبات الاوروبية 126 شخصا و41 شركة. وتستهدف العقوبات الاوروبية خصوصا المصرف المركزي وتجارة المعادن الثمينة والشحن الجوي.
واعتبرت موسكو مسبقا هذه العقوبات الجديدة ضد سوريا "غير مقبولة" معتبرة انه "لا يمكن توقع تطورات الوضع الذي سيشهد تدهورا متزايدا".
الا ان الاتحاد الاوروبي يرى على العكس انه بسبب استمرار تدهور الوضع على الارض "لا بد من مواصلة تصعيد الضغوط على النظام"، بحسب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ.
وقال نظيره البلجيكي ديدييه ريندرز ان تشديد العقوبات "عنصر اساسي" لفرض احترام وقف اطلاق النار" الذي ادت خروقاته الى مقتل اكثر من 200 شخص بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، علما انه اعلن رسميا في 12 نيسان/ابريل.
من جهتها قالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون "نتوقع من الحكومة السورية ان تسحب كافة قواتها واسلحتها الثقيلة من المدن".
الى ذلك يدرس الاتحاد الاوروبي امكان تقديم وسائل لوجستية لبعثة المراقبين ال300 التي تعتزم الامم المتحدة ارسالها الى سوريا بعد ان اعطى مجلس الامن الدولي السبت موافقته.
لكن الاراء تتضارب حول فرص نجاح مهمة موفد الامم المتحدة كوفي انان.
واعتبر هيغ انه "من الصعب التفاؤل بعد ما حصل في سوريا في الاشهر ال13 الاخيرة".
الا ان وزير خارجية النمسا مايكل سبيندليغر اعتبر امام الصحافيين ان خطة موفد الامم المتحدة والجامعة العربية تشكل "منعطفا" وانها "فرصة ايجابية جدا لا بد من انتهازها".
وصرح نظيره السويدي كارل بيلد ان "خطة انان هي السبيل الوحيد للمضي قدما".
وكان مجلس الامن الدولي تبنى السبت قرارا يجيز الاسراع في نشر 300 مراقب عسكري غير مسلحين للاشراف على وقف اطلاق النار في سوريا.
