من المتوقع ان يطلب الاتحاد الاوروبي من تركيا إلغاء التعذيب واعتماد الحرية الدينية وتقديم السلطة المدنية على العسكرية خلال السنتين المقبلتين، اذا ما ارادت الانضمام الى الاتحاد في فترة عشر سنوات.
ويتعين على تركيا الامتثال للائحة تضم حوالي 150 مطلبا في المدى القصير اذا ما ارادت ان تصبح عضوا في الاتحاد الاوروبي، كما جاء في وثيقة تمهيدية سترفعها المفوضية الاوروبية هذا الشهر الى تركيا والتي حصلت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية اليوم على نسخة منها.
وكتبت الوثيقة لتهدئة هواجس الناخبين الاوروبيين في شأن احتمال انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي. ونقلت الصحيفة عن الوثيقة ان على تركيا حتى العام المقبل ان "تؤمن تطبيق الغاء التعذيب وتتبنى قانونا يوفر حلولا لجميع الصعوبات التي تواجهها الاقليات والمجموعات الدينية غير الاسلامية". وخلال هذه الفترة، يتعين على تركيا ايضا "اقرار اشراف نيابي تام على السياسة العسكرية والدفاعية، والغاء جميع الصلاحيات المتبقية للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وتأمين استقلال السلطة القضائية".
وتغطي هذه الوثيقة الثغرات التي تركها قرار اتخذ الشهر الماضي ببدء مفاوضات الانضمام مع انقرة، كما جاء في الوثيقة. ولن تبدأ المفاوضات قبل بداية العام المقبل ، وتشدد مقترحات المفوضية على ان تركز تركيا على تطبيق الاصلاحات القانونية التي اقرت في 2003 و2004. وقد عقد القادة الاوروبيون في الرابع من تشرين الاول/اكتوبر اتفاقا تاريخيا يتيح لتركيا الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
