عين الاتحاد الاوروبي دبلوماسيا بلجيكيا كبيرا للعمل مع الامم المتحدة والعراق وأطراف أخرى من أجل انهاء محنة أكثر من ثلاثة الاف من معارضي الحكومة الايرانية يعيشون في مخيم بالعراق.
وقال متحدث باسم كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين ان جون دو ريو وهو سفير سابق لبلجيكا في الاتحاد سيتولى منصب مستشار اشتون في قضية مخيم أشرف.
ويقع المخيم على بعد نحو 65 كيلومترا عن بغداد وهو قاعدة منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة التي شنت هجمات في ايران قبل ان يطيح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عام 2003 .
وأصبح مصير سكان المخيم الذي يعيش فيه أكثر من ثلاثة الاف شخص مجهولا منذ أن سلمت الولايات المتحدة التي تعتبر مجاهدي خلق منظمة ارهابية المخيم الى الحكومة العراقية.
وتعتزم بغداد اغلاق المخيم قبل نهاية العام الحالي وشهد المخيم اشتباكات دامية بين سكانه وقوات الامن العراقية.
وتقول منظمة العفو الدولية ان سكان المخيم يتعرضون لمضايقات من جانب الحكومة العراقية ولا يسمح لهم بالحصول على الادوية الضرورية. وقتل أكثر من 30 من سكان المخيم في اشتباك مع قوات الامن العراقية في ابريل نيسان.
وقال المتحدث باسم اشتون ان دو ريو سيجري اتصالات مع دول الاتحاد الاوروبي ومنظمات من بينها الامم المتحدة.
وذكر أن الاتحاد الاوروبي الذي رفع اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمته للمنظمات الارهابية في عام 2009 يريد نهجا دبلوماسيا على مستوى عال.
وأضاف "نريد حلا سلميا وواقعيا والاولوية هي لامن وسلامة السكان."
واقترحت واشنطن نقل سكان مخيم اشرف مؤقتا الى موقع جديد في العراق لكن السكان رفضوا العرض قائلين ان محاولة نقلهم ستؤدي الى مذبحة.
ووصف ستروان ستيفنسون رئيس وفد البرلمان الاوروبي في العراق تعيين دو ريو في المنصب بأنه "انفراجة واضحة."
وأضاف "عانى السكان المدنيون العزل في مخيم أشرف لسنوات من مضايقات وتعذيب نفسي من قبل الحكومة العراقية بمساعدة وتحريض من رعاتها في طهران."
وقال "أكد تعيين السفير دو ريو ... على جدية هذه القضية. أتطلع للعمل معه لضمان أن يصبح بامكاننا تفادي أن تقع في مخيم أشرف كارثة على غرار ما حدث في سربرنيتشا" في اشارة الى المذبحة التي قتلت فيها قوات صرب البوسنة في يوغوسلافيا السابقة مسلمين عام 1996 .
وقال ستيفنسون ان الامم المتحدة تدرس منح سكان المخيم وعددهم 3400 شخص وضع اللاجئين والنية هي نقلهم الى دول في الاتحاد الاوروبي ودول أخرى لكن هذه العملية قد لا تستكمل بحلول نهاية العام ووصف المهلة التي وضعها العراق لاغلاق المخيم بأنها "غريبة."
