بعد اسبوعين من اعتداءات مدريد، يلتقي قادة دول الاتحاد الاوروبي اليوم في بروكسل في قمة للمصالحة في مواجهة التهديد الارهابي يفترض ان تؤدي الى تحريك المفاوضات حول الدستور الاوروبي.
ويفترض ان يتبنى رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الاوروبي مساء الخميس خطة جديدة لمكافحة الارهاب اعدها وزراء الداخلية والخارجية الاوروبيون، مرفقة بتعهد سياسي يستبق "بند التضامن" المدرج في مشروع الدستور الاوروبي.
وتقضي هذه المادة في الدستور الاوروبي بتعبئة كل الوسائل بما في ذلك الوسائل العسكرية لمساعد اي من الدول الاعضاء في حال تعرضها لاعتداء ارهابي.
وتنص الخطة التي اعدها وزراء الداخلية والخارجية على تعيين مسؤول عن مكافحة الارهاب مهمته تنسيق العمل في اطار الخطة.
كما تقضي بوضع بصمات الاصابع او غيرها على تأشيرات الدخول وجوازات السفر اعتبارا من نهاية 2005 وتعزيز الامن في المرافىء في اجراءات تشبه تلك التي طبقت في المطارات بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.
وخلال العشاء الذي سيقام مساء الخميس ويشكل مرحلة حاسمة في هذه القمة، يفترض ان يقترح رئيس الوزراء الايرلندي بيرتي اهرن الذي يتولى رئاسة الاتحاد الاوروبي حاليا، على نظرائه تحريك المفاوضات حول الدستور على امل التوصل الى اتفاق قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل.
وبعد ثلاثة اشهر من فشل لقائهم الاخير في هذا الشأن، يبدو القادة الاوروبيون مستعدين اليوم اكثر من اي وقت مذى، لتجاوز انقساماتهم مستفيدين من الوضع الجديد بعد فوز الاشتراكيين غير المتوقع في الانتخابات التشريعية التي جرت في اسبانيا في 14 آذار/مارس.
وستكون هذه القمة اللقاء الاوروبي الاخير الذي سيحضره خوسيه ماريا اثنار بصفته رئيسا للحكومة الاسبانية. وقد اكد خوسيه لويس رودريغيس ثاباتيرو الذي سيتولى رئاسة الحكومة الاسبانية رغبته في "تسريع (تبني) الدستور" وتقريب اسبانيا من فرنسا والمانيا، وهي مواقف مناقضة تماما للسياسة التي اتبعها اثنار.
