نقلت صحيفة يديعوت احرونوت الخميس عن مسؤول في الاتحاد الاوروبي قوله ان الاتحاد لا يعتزم فرض عقوبات على البنوك الاسرائيلية التي تتعامل مع المستوطنات، وذلك بعد نشر مجموعة بحثية نافذة تقريرا يوصي باتباع هذه الخطوة.
وقال المسؤول الاوروبي "ليست لدينا اية نية لفرض قيود على بنوك اسرائيلية تتعامل مع المستوطنات"، مؤكدا ان "هذا الطرح برمته هو محض هراء، ولم يجر ابدا اخذه في الاعتبار".
وكانت الدعوة الى فرض هذه العقوبات جاءت في ورقة بحثية نشرها الاربعاء المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الذي كثيرا ما تمثل اقتراحاته مصدرا لمعلومات المسؤولين عن رسم السياسات في الاتحاد الاوروبي.
واعتبرت الورقة إن الاتحاد الاوروبي يخالف قوانينه وإن عليه أن يتخذ خطوات أشد صرامة للتمييز بين تعاملاته مع اسرائيل وأنشطة اسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية الواقعتين تحت الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1967.
ووافق الاتحاد الاوروبي هذا الأسبوع على المضي قدما في لصق بطاقات تصنيف على السلع الاسرائيلية المنتجة في الضفة الغربية المحتلة في خطوة أزعجت الحكومة الاسرائيلية>
ومنذ فترة طويلة يقول دبلوماسيون اوروبيون إن لصق بطاقات تصنيف هو الخطوة الأولى فحسب في سلسلة من الخطوات التي قد يأخذها الاتحاد الاوروبي ضد اسرائيل بسبب سياستها فيما يتعلق بالمستوطنات.
ومن المتوقع أن يكون لمثل هذه الخطوة أثر بسيط نسبيا من الناحية المالية على الاقتصاد الاسرائيلي.
لكن الاقتراحات الجديدة تدعو إلى اتخاذ خطوات أعمق وأبعد مدى لتؤثر على العمليات المصرفية والقروض والرهون العقارية والمؤهلات العلمية التي حصل عليها أصحابها في مؤسسات بالمستوطنات وكذلك وضع الاعفاء الضريبي الذي تتمتع به الجمعيات الخيرية الاوروبية التي تتعامل مع المستوطنات الاسرائيلية.
