وافق الاتحاد الاوروبي على تنفيذ قرار الامم المتحدة الصادر العام الماضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على ليبيا اضافة الى رفع حظر على مبيعات الاسلحة الى طرابلس.
وبعد اجتماع لكبار مسؤولي الاتحاد الاوروبي قال احد الدبلوماسيين "تتعلق هذه (التوصية) بجميع العقوبات التي ما زالت قائمة."
وستتم الموافقة على القرار خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في 11 تشرين الاول/ اكتوبر.
ويشمل رفع العقوبات ايضا قطاع الاسلحة وقالت مصادر دبلوماسية ان كبار مبعوثي الدول الاعضاء في الاتحاد وعددها 25 دولة وافقوا على هذه الخطوة خلال اجتماعهم في بروكسل.
وتاتي هذه الموافقة بعد مساع وضغوط من ايطاليا التي قالت ان طرابلس في حاجة الى معدات متطورة للتصدي للمهاجرين بشكل غير مشروع.
وينتظر ان تتم خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في 11 اكتوبر الموافقة رسميا على القرار الذي يمثل اخر خطوة في جهود ليبيا لتحسين علاقاتها مع الغربي.
وتقول ايطاليا التي تجعلها سواحلها الطويلة من اكثر الدول التي يستهدفها المهاجرون الراغبون في الوصول الى اوروبا باستخدام الزوارق ان هذه الخطوة ستساعد ليبيا عن طريق حصولها على معدات متطورة مثل المناظير المقربة وزوارق لحراسة سواحلها.
وقالت الخارجية الايطالية في بيان صدر في روما ان وزير الخارجية فرانكو فراتيني اعرب عن رضاه الكامل عن الاتفاق الذي تم التوصل اليه اليوم في بروكسل والمتعلق بالرفع الكامل للحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على ليبيا.
واضاف البيان ان قرار الاتحاد الاوروبي يتوج جهود ايطاليا بهدف منح ليبيا الادوات التي تحتاجها لضمان قيامها بدوريات فعالة على حدودها البرية والبحرية والتصدي بشكل مناسب لظاهرة الهجرة غير الشرعية والجريمة.
وكانت روما قد قالت انها قد ترفع الحظر التجاري على ليبيا بشكل منفرد اذا لم يتخذ الاتحاد الاوروبي قرارا في هذ الصدد خلال الاسبوع الحالى.وألغى الرئيس الاميركي جورج بوش يوم الاثنين رسميا حظرا تجاريا واسعا على ليبيا مكافأة لها على التخلي عن اسلحة الدمار الشامل لكنه ابقى على بعض العقوبات الاميركية المتعلقة بالارهاب.
وتحسنت العلاقات بين ليبيا والغرب نتيجة موافقة طرابلس في العام الماضي على تحمل المسئولية المدنية عن حادث تفجير طائرة اميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988 مما اسفر عن مقتل 270 شخصا وقبلت دفع تعويضات لاسر الضحايا.
واوضح مسئولون في الاتحاد الاوروبي ان صادرات الاسلحة لليبيا ستظل مقيدة في اطار ميثاق شرف للاتحاد الاوروبي يحظر بيع معدات يمكن استخدامها في اعمال قمع داخلية او في صراعات اقليمية.
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
