دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الجمعة الامم المتحدة الى "التدخل الفوري" لابطال مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، معتبرا انها "سابقة خطيرة".
واعربت المنظمة النقابية في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون "عن رفضها القاطع للقرار الجائر الذي يعد سابقة خطيرة في انتهاك سيادة الدول وحصانة رؤسائها".
ودعا الاتحاد الامم المتحدة الى "التدخل الفوري لدى مجلس الامن الدولي لابطال هذا القرار حفاظا على مصداقيتها ومبادئها السامية" .
كما حمل المنظمة الدولية "المسؤولية التاريخية" من اجل "الاسراع بايجاد تسوية سلمية للنزاع في دارفور بما يحمي وحدة السودان واستقراره ويحفظ العالم العربي والقارة الافريقية من عواقب وخيمة قد تنجم عن تطبيق مثل هذا القرار".
ورأى الاتحاد ان "طلب ايقاف رئيس دولة عربية مستقلة بسبب نزاع داخلي محض يخلف اكثر من سؤال حول مصداقية الامم المتحدة ودورها في حفظ السلام العالمي ومعاقبة المورطين الحقيقيين في ارتكاب جرائم بشعة ضد الانسانية".
واشار الى ان القرار "يأتي في ظرف لا يزال فيه الشعب الفلسطيني يضمد جراحه بعد الدمار الذي خلفه العدوان الاسرائيلي الهمجي على غزة وفي وقت تعالت فيه الاصوات الحرة في جميع انحاء العالم لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائليين".
واكد الاتحاد ان "سياسة المكيالين التي ينتهجها مجلس الامن وصمته المخزي منذ عقود طويلة على استهتار دولة اسرائيل بالقرارات الاممية من شأنه ان يغذي مشاعر النقمة والاحباط لدى شعوب العالم وخصوصا الشعوب العربية التي فقدت ثقتها في حياد المنظمة الاممية".
