طلب محامو المعتقلين في غوانتانامو من المحكمة الاميركية العليا التدخل لمنع الحكومة الاميركية من فرض قيود اضافية على الاتصالات مع موكليهم على ما افاد مصدر قضائي. وقال فينست وارن مدير مركز الحقوق الدستورية في نيويورك الذي ينسق الدفاع عن مئات المعتقلين "تسعى الحكومة الى اخفاء ادلة عن التعذيب والاساءة والاعتقال اللامتناهي من خلال ابعاد المحامين عن هذه القضايا". وقال محامو المعتقلين ان الحكومة طلبت الاسبوع الماضي من المحاكم حصر اتصال المعتقلين بمحام واحد والسماح للمحامي بثلاث زيارات فقط الى موكله مهما طالت مدة اعتقاله.
واتت هذه الخطوة بعد فشل طلبات تقدم بها معتقلون لاقناع محاكم اميركية بالاعتراف في حقهم في الاحتجاج على اعتقالهم. ففي فبراير الماضي رفضت محكمة الاستئناف في واشنطن طلبا تقدم به عشرات المعتقين للاحتجاج على اعتقالهم اللامتناهي في غوانتانامو في كوبا. ومن ثم رفضت المحكمة العليا النظر في القضية في الثاني من نيسان/ابريل مشددة على ان المعتقلين لم يستنفدوا كل السبل القانونية المتاحة امامهم. وبقي ساريا بالتالي قرار صادر عن محكمة تفيد ان المعتقلين في غوانتانامو لا يملكون الحق الدستوري للاحتجاج على اعتقالهم امام محاكم فدرالية لانهم ليسوا مواطنين اميركيين ولا يقيمون على الاراضي الاميركية.
