وتقترب نهاية تفويض الأمم المتحدة الذي يجيز وجود 4100 جندي بريطاني الى جانب قوات أصغر من استراليا واستونيا والسلفادور وحلف شمال الاطلسي في العراق.
وقال متحدث عسكري بريطاني رفض ذكر اسمه ان رئيس العراق ونائبيه يجب ان يقروا إجراء أصدره البرلمان يوم الثلاثاء يمنح الحكومة سلطة القيام بأي خطوات لازمة للسماح للقوات بالبقاء حتى يوليو تموز 2009.
واضاف "سيكون هناك بالتالي تبادل للخطابات بين كل من حكومات الدول التي سيتبقى لها قوات بعد 31 ديسمبر وبين حكومة العراق."
وتابع بقوله "ستحدد هذه (الخطابات) المهام وعدد القوات وتوقيتات الانسحاب. ويمكن ان يجري تبادل الخطابات بمجرد إقرار القانون."
وتعتزم بريطانيا الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في غزو 2003 والتي كان لها في وقت من الاوقات 45 الف جندي في العراق إبقاء نحو 400 مستشار ومدرب في البلاد بعد الموعد النهائي في يوليو /تموز.
ومع بقاء أُسبوع فقط على انتهاء تفويض الأمم المتحدة ترجع مناورات اللحظة الأخيرة الى رفض البرلمان الأسبوع الماضي لمشروع قانون يحكم بقاء قوات أجنبية.
وجادل نواب بأن القانون بحاجة لان يستبدل بمعاهدة أو اتفاقية تماثل في صيغتها الاتفاقية الثنائية التي توصلت اليها واشنطن مع العراق وتسمح لقواتها بالبقاء حتى نهاية 2011.
وقال مسؤولون بريطانيون انهم لا يتوقعون ان تسحب بريطانيا جنودها الذين يتركز معظمهم حول ميناء البصرة النفطي في الجنوب من العراق حتى اذا لم يتم التوصل لاتفاقية بشأن بقائهم بحلول الاول من يناير كانون الثاني.
