بعد إعلان الرئيس الباكستاني برويز مشرف الذي استولى على السلطة في انقلاب أبيض عام 1999، استقالته شهدت مدن باكستانية عدة احتفالات ورقص الناس في الشوارع رغم أن مستقبل البلاد السياسي ودور باكستان في الحرب على الإرهاب التي تخوضها واشنطن، أصبحا غير معروفين.
وقال مشرف إنه بعد دراسة الوضع واستشارة المستشارين القانونيين والحلفاء السياسيين، وبعد نصيحتهم قرر الاستقالة. وأضاف أنه يترك مستقبله في أيدي الشعب.
وخلال الأيام الأخيرة ترددت أنباء عن مفاوضات تتيح لمشرف الاستقالة دون مواجهة القضاء ولم يتضح على الفور مصير مشرف.
وجاء إعلان مشرف المفاجئ بالاستقالة في كلمة مطولة قال فيها إنه لا يمكن إثبات التهم التي تشملها المساءلة إذ قال إنه "لا يمكن إثبات أي تهمة في إطار المساءلة ضدي لا يمكن إثبات أي تهمة ضدي لأنني لم أفعل أي شيء مطلقا لمصلحتي الشخصية بل كان كل شيء من أجل مصلحة باكستان".
ودافع مشرف، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، مطولا عن فترة حكمه.
وقال إنه ساعد على إرساء القانون والنظام في البلاد، كما ساهم في تحسين وضع حقوق الإنسان والديموقراطية، وأصبحت باكستان دولة مهمة على الساحة الدولية.
وأكد أنه قاد البلاد على الدوام بنية حسنة خصوصا في مواجهة المشاكل الاقتصادية وتهديد التمرد الإسلامي، وقال إن خصومه وجهوا اتهامات خاطئة له.
وقال "لقد كانت فلسفتي هي باكستان أولا". وتابع "لكن لسوء الحظ وجه بعض العناصر الذين يتصرفون بدوافع من المصلحة الخاصة، إلي اتهامات خاطئة وضللوا الناس ولم يفكروا في الضرر الذي يمكن ان يحدثه ذلك على البلاد".
وقد تراجعت شعبية مشرف كثيرا العام الماضي عندما حاول إقالة رئيس القضاة الباكستاني وكذلك خلال موجة التفجيرات الانتحارية التي نفذها مقاتلو طالبان وأدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص من بينهم رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو.
وفرض مشرف حالة الطوارئ في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي لتكريس انتخابه لفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات من خلال المحكمة العليا، إلا أن حلفاءه السياسيين منوا بهزيمة في انتخابات فبراير/شباط.
وتمكنت أحزاب الائتلاف التي فازت في انتخابات فبراير/شباط بقيادة حزب الشعب الباكستاني الذي كانت تتزعمه بوتو، من التغلب على الانقسامات التي استمرت أشهرا واتفقت على توجيه الاتهامات لمشرف بهدف إقالته. وذكرت مصادر أن بين تلك الاتهامات انتهاك الدستور وإساءة التصرف.
وقال مسؤولون إن مساعدي مشرف أجروا محادثات مع الائتلاف بوساطة السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا للسماح لمشرف بالاستقالة مقابل سلامته الشخصية. إلا أن غياب دعم الجيش لمشرف الذي تنازل عن قيادته في نوفمبر/تشرين الثاني، جعل خيارات أخرى من بينها حل البرلمان أو إعلان حالة طوارئ أخرى، أمرا مستحيلا.
وتزايدت التكهنات بشأن مصير مشرف ليل الأحد الاثنين عندما صرحت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليسا رايس بأن الولايات المتحدة لا تفكر حاليا في منح مشرف اللجوء السياسي.
وقالت إن هذه ليست مسألة مطروحة على الطاولة وأريد أن أواصل التركيز على ما يجب عمله مع حكومة باكستان الديموقراطية.
ويرغب الحلفاء الغربيون من باكستان حل الأزمة بشأن مشرف حتى تتمكن الحكومة من مقاتلة مسلحي طالبان والقاعدة في مناطق القبائل المحاذية لأفغانستان حيث قتل نحو 500 شخص في الأسبوع الماضي. كما تعاني الحكومة من أزمة اقتصادية خانقة.
ماذا يحدث بعد استقالة الرئيس؟
وفيما يلي بعض التفاصيل عما يحدث عندما يستقيل رئيس:
- وفقا للدستور فإن محمد ميان سومرو رئيس مجلس الشيوخ وهو المجلس الأعلى في البرلمان سيصبح قائما بأعمال الرئيس.
- سيجرى انتخاب رئيس جديد خلال 30 يوما لقضاء فترة تستمر خمس سنوات.
- تنتخب هيئة انتخابية مؤلفة من أعضاء مجلسي الشيوخ والجمعية الوطنية وأربع مجالس محلية الرئيس.
- عادة في باكستان كان الرئيس منصبا شرفيا في حين كان يتمتع رئيس الوزراء بمعظم السلطات إلا أنه أثناء حكم مشرف أصبح الرئيس أقوى بكثير.
- احتفظ مشرف بسلطة إقالة البرلمان وتعيين كبار المسؤولين في الجيش والهيئة القضائية ولكن الشركاء في الائتلاف الحاكم تعهدوا بنزع هذه السلطات من الرئيس وجعله منصبا شرفيا.
