الاحتلال بوقف إدخال الإسمنت لغزة وتسمح للصيادين بالدخول لمسافة 9 أميال بحرية

منشور 03 نيسان / أبريل 2016 - 08:58
الاحتلال بوقف إدخال الإسمنت لغزة وتسمح للصيادين بالدخول لمسافة 9 أميال بحرية
الاحتلال بوقف إدخال الإسمنت لغزة وتسمح للصيادين بالدخول لمسافة 9 أميال بحرية

 

قال مسؤول فلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أوقفت الأحد، إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة.


وأضاف رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة، إن السلطات الإسرائيلية أوقفت بشكل رسمي وكلي إدخال “الإسمنت” إلى صالح القطاع الخاص بغزة.


وأضح فتوح، أن “السلطات الإسرائيلية أبلغتهم بقرار منع إدخال كميات من الإسمنت إلى غزة بدءاً من اليوم الأحد، دون إبداء أي أسباب،

 

لافتا أن القرار الإسرائيلي، لا يشمل الإسمنت الخاص (كميات محدودة) بمشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ولم تعقب سلطات الاحتلال الإسرائيلية رسميا على هذه التصريحات، غير أن مواقع عبرية نقلت عن مسؤولين قولهم، إن حركة حماس

 

التي تتولى مقاليد الحكم في غزة، تستولى على كميات الإسمنت.


واستنكرت وزارة الاقتصاد في غزة، (تديرها حماس)، قرار المنع، ووصفته في بيان لها تلقت “الأناضول” نسخةً منه الأحد بـ”الخطير” و”الكارثي”.


وحذرت من تداعيات القرار على تأخير عملية إعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، مؤكدةً أن الكميات التي تدخل إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع.


ويعاني قطاع غزة من نقص حادّ في مواد البناء، التي تقيّد إسرائيل إدخالها منذ 8 سنوات.


وناشدت الوزارة الأمم المتّحدة، وكافة المؤسسات الدولية من أجل الضّغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القرار.


ويشتمل الاتّفاق الخاصّ بتوريد موادّ البناء إلى قطاع غزّة، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على آليّة لمراقبة ضمان عدم استخدام موادّ البناء التي سيتمّ توريدها لأغراض أخرى عدا عمليّة الإعمار، في إشارة لاتّهامات إسرائيليّة لفصائل فلسطينيّة باستخدام موادّ البناء في تشييد الأنفاق العسكريّة.


وترسل وزارة الأشغال العامّة والإسكان الفلسطينيّة، قوائم بأسماء المتضرّرين، إلى وزارة الشّؤون المدنيّة، التي ترسلها بدورها إلى سلطات الاحتلال كي يتمّ اعتمادها.


وشنّت إسرائيل حرباً على قطاع غزة، في السابع من يوليو/ تموز 2014، أسفرت عن هدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد المهدمة جزئيًّا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.


ومن جهة أحرى، أعلنت وزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، عن سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلية الأحد، لصيادي الأسماك في قطاع غزة، بالدخول إلى مسافة 9 أميال بحرية بدلا من 6، عقب قرارها توسيع مساحة الصيد.


وقال محمد المقادمة، مدير الإعلام في الوزارة في تصريح تلقت الأناضول، نسخةً منه إنه سيتم عصر اليوم سريان الاتفاق الذي سمح بموجبه توسيع مساحة الصيد لتكون 9 أميال بحرية بدلا من ستة، تبدأ كمرحلة أولى من منطقة وادي غزة حتى الحدود المصرية جنوب قطاع غزة”.


وكان يؤاف مردخاي، منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، قال في تصريح صحفي الخميس الماضي “مع اقتراب بدء موسم الصيد على شواطئ غزة، والذي من المفترض أن يبدأ الأسبوع المقبل (دون تحديد يوم بعينه)، قرر منسق أعمال الحكومة في المناطق وقائد سلاح البحرية (الإسرائيلي) توسيع رقعة الصيد جنوب وادي غزة من 6 إلى 9 أميال”.


وأضاف مردخاي ” تنفيذ هذا الإجراء سيتم وفقًا للاتفاقات التي تمنع التهريب واختراقات المجال البحري المنصوص عليها” دون مزيد من التفاصيل.


وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق في قطاع غزة، نتيجة لتراجع حجم الصيد اليومي لمئات الصيادين، بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.


وتنص اتفاقية أوسلو (معاهدة السلام الموقعة عام 1993)، وما تبعها من بروتوكولات اقتصادية، على حق صيادي الأسماك في قطاع غزة، بالإبحار لمسافة 20 ميلاً، بهدف صيد الأسماك، إلا أن ذلك لم ينفذ منذ عقد ونصف العقد.


وبحسب نقابة الصيادين في القطاع، فإن نحو 4 آلاف صياد يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون بشكل شبه يومي على صيد الأسماك.


وسمحت إسرائيل عقب الحرب الأخيرة على القطاع في يوليو/ تموز 2014‎ بالصيد لمسافة ستة أميال بحرية بدلاً من ثلاثة، إلا أنَّ نقابة الصيادين تقول إنَّ قوات البحرية الإسرائيلية تعرقل أعمال الصيد على شواطئ غزة، وتطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه قواربهم.

 



مواضيع ممكن أن تعجبك