اعلن الجيش الاميركي الاحد انه سيحتفظ ببعض الاسرى العراقيين الذين يعتبرهم خطرين بعد تسليم السلطة الى الحكومة العراقية، بينما ذكر تقرير انه تم استجواب خمسة مظليين بريطانيين بشأن قتل شاب عراقي في وقت سابق من العام الجاري.
وقالت بياتريس ياريش، وهي متحدثة باسم الجيش الاميركي ان "التحالف سيستمر في اعتقال الاشخاص الذين يشكلون خطرا على قواتنا".
وهذا هو اول تصريح للجيش الاميركي بشان نواياه حيال الاسرى بعد انتقال السيادة الى الحكومة العراقية المؤقتة نهاية الشهر الجاري.
وكان شهود افادوا ان تسع حافلات تقل 335 من معتقلين عراقيين غادرت سجن ابو غريب قرب بغداد صباح الاحد.
واوضح قتيبة عبد الرزاق الذي كان ينتظر والده خارج السجن ان اربع حافلات خرجت من السجن عند الساعة الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي) مشيرا الى ان ثلاث حافلات اخرى غادرت السجن بعد ساعة ونصف الساعة متوجهة الى تكريت وبعقوبة.
وغادرت حافلتان اخريان السجن في حوالي الحادية عشرة واخذتا طريق الفلوجة والرمادي الى الغرب من بغداد.
وكان الجيش الاميركي بدا في الفصل الاول من السنة برنامجا لاطلاق سراح المعتقلين الذين لا يشكلون خطرا وذلك للحد من اكتظاظ مراكز الاعتقال.
وعمل الجيش الاميركي على تسريع البرنامج في مايو بعد فضيحة التعذيب التي تعرض لها العديد من المعتقلين العراقيين في سجن ابو غريب اكبر السجون العراقية واحد رموز التعذيب في ظل نظام صدام حسين.
من جهة اخرى، قالت صحيفة "ميل اون صنداي" انه تم استجواب خمسة مظليين بريطانيين بشأن قتل شاب عمره 17 عاما في العراق في وقت سابق من العام الجاري.
واضافت ان الشرطة العسكرية تريد ايضا مقابلة ثلاثة من الاعضاء الاخرين في وحدة المظلات بالكتيبة الثانية والذين غادروا بعد ذلك الوحدة.
واردفت ان من المعتقد ان عملية القتل المزعومة تلك حدثت في جنوب العراق حيث كانوا المظليون الثمانية يقومون بدورية في عربتين ، وزعم ان الشاب الذي لم يكشف النقاب عن هويته هوجم عندما اوقفت الوحدة عدة عراقيين في سيارة.
ورفضت وزارة الدفاع البريطانية تأكيد او نفي مااذا كان تم استجواب اي من جنود المظلات.
وكان افراد هذه الكتيبة متمركزين حول مدينة البصرة الواقعة جنوب العراق، ولم يتضح على الفور مااذا كان احدث اتهام جديدا او مااذا كانت قضية هذا الشاب هي من بين قضايا اخرى يجري التحقيق فيها بالفعل.
وفي الشهر الماضي اتهمت منظمة العفو الدولية الجنود البريطانيين بقتل عدة مدنيين وبدأ محامو 12 عائلة عراقية تقول ان اقاربها قتلوا خارج نطاق القانون في اتخاذ اجراءات قانونية امام المحكمة العليا في لندن.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
