أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أنه اعتقل خلال ساعات الليل 11 فلسطينيا خلال عمليات دهم واعتقال في مناطق متفرقة في الضفة الغربية،
وقال المتحدث باسم الجيش أن خمسة من المعتقلين يشتبه في ضلوعهم بارتكاب أو المشاركة في عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وتركزت الاعتقالات في بلدة قباطيا في جنين وبلد عورتا بنابلس شمالي الضفة الغربية، إلى جانب اعتقالات في بلدتي تقوع وبيت فجار قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وطالت الاعتقالات فلسطينيين في بلدة سواحرة شرق القدس.
وبحسب المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي فإن جميع المعتقلين نقلوا للتحقيق لدى أجهزة المخابرات.
وحسب معطيات هيئة الشؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية 3400 فلسطيني خلال النصف الأول من العام 2016، وتركزت تلك الاعتقالات في الضفة الغربية.
في الاثناء يواصل اسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع إن العدد الحالي وصل إلى 48 مضربا عن الطعام، متوقعا انضمام المزيد "للضغط على الجانب الإسرائيلي". ورأى أن السلطات الإسرائيلية "نفذت عقوبات جماعية بحق الاسرى الفلسطينيين وصادرت مقتنياتهم".
وقالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إن الاعتقال الإداري إجراء تلجأ له إسرائيل "لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، ما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال وغالبا يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة".
ودعت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان إسرائيل "لإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم محاكمة عادلة".
وتشير إحصاءات فلسطينية إلى أن إسرائيل تحتجز في سجونها حوالي سبعة آلاف فلسطيني بينهم أطفال ونساء.
