قال مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى إن إدارة الرئيس باراك أوباما تتخلى عن سياستها باستخدام الجنسية فقط لتحديد من هم الأجانب الذين سيواجهون إجراءات تفتيش مكثفة لدى دخولهم المطارات الأميركية- وستختار هؤلاء استناداً إلى معلومات استخباراتية بينها الأوصاف الجسدية.
ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية عن مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة أوباما انها ارتأت ان المسافرين من الدول الـ14 التي يخضع مواطنوها لإجراءات تفتيش إضافية لدى دخولهم الأراضي الأميركية، لن يخضعوا بعد الآن لإجراءات إضافية إلاّ إذا توفّرت عنهم معلومات استخباراتية خاصة.
وكان قرار إخضاع مسافري هذه الدول لإجراءات تفتيش إضافية أثار انتقادات دولية واتهمت الإدارة الأميركية بالتمييز وطلب منها تعديل سياستها بهذا الخصوص.
وقال أحد المسؤولين إن النظام الجديد سيكون مستنداً أكثر إلى أساس استخباراتي على عكس سياسة اللجوء إلى القوة.
وكان النيجيري عمر فاروق عبد المطلب، اعتقل في عيد الميلاد لمحاولته تفجير طائرة خلال رحلتها بين أمستردام وديترويت.
وعلى الإثر شددت السلطات الأميركية الإجراءات الأمنية في مطاراتها وأمرت بتشديد عمليات التفتيش على مواطنين من 14 دولة بينها أفغانستان والجزائر ولبنان والعراق ونيجيريا وباكستان والسعودية والصومال واليمن وسوريا وإيران وكوبا.
وتتضمنت الإجراءات الجديدة إخضاع المسافرين للتفتيش بأجهزة المسح الضوئي التي أثارت انتقادات من منظمات حقوقية عالمية رأت فيها انتهاكاً للخصوصية إذ انها تلتقط صوراً لجسم المسافر.
