طلب الادعاء العام الاسرائيلي الاربعاء من محكمتين في تل ابيب، الضغط على نجل رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون من اجل تسليم وثائق تتعلق بفضيحة فساد قد تطيح بابيه.
ويبحث المحامي العام الاسرائيلي ان كان يتعين عليه توجيه الاتهام رسميا الى شارون كما طلبت رئيسة الادعاء العام. وينفي شارون ارتكاب اي مخالفات. الا ان توجيه الاتهام اليه قد يضطره الى التنحي عن السلطة ويقضي على خطته للانسحاب من جانب واحد من قطاع غزة بعد احتلال دام 37 عاما.
وطلب ممثلو الادعاء من محكمتين في تل ابيب وبتاح تيكفا الزام جلعاد شارون بتسليم الوثائق التي طلبتها المحكمة العليا الاسرائيلية في 29 من مارس اذار الماضي.
ويطالب الادعاء ايضا بتوجيه تهمة ازدراء المحكمة لجلعاد شارون ان لم يقدم المعلومات المتعلقة بصفقة عقارية يونانية فاشلة واتهامات بتمويل حملة انتخابية بشكل غير قانوني.
وقال جاكوب جالانتي المتحدث باسم وزارة العدل الاسرائيلية "نحن نطالب بمراجعة قضائية تتعلق بمكان وجود الوثائق" الخاصة بقضتين منفصلتين لنجل شاورن.
ويقول المحامي ميخا فيتمان ان جلعاد يصر على انه لا تتوفر لديه كل الوثائق المطلوبة الا انه اذعن لقرار المحكمة واتخذ خطوات للحصول على الوثائق.
وقال فيتمان لرويترز ان تحرك الادعاء "يثير الكثير من الدهشة .. وهو في غير موضعه.. فنحن لم نفعل شيئا يدعم ادعائه بأننا نراوغهم."—(البوابة)—(مصادر متعددة)
