اوصى الادعاء الاسرائيلي رسميا الاحد بتوجيه الاتهام الى رئيس الوزراء ارييل شارون في ما يعرف بفضيحة "الجزيرة اليونانية"، وذلك في خطوة قد تجبر شارون على التنحي عن منصبه.
وأكدت وزارة العدل ان عدنا أربيل قدمت التوصية الى المدعي العام مناحم مازوز وهو صاحب الكلمة الاخيرة بشأن تقديم شارون (76 عاما) للمحاكمة.
وقال مصدر في الوزارة ان الامر قد يستغرق نحو شهرين قبل ان يقرر مازوز ان كان سيوجه اتهامات لشارون أم لا.
وبعدما ذكرت القناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي السبت ان أربيل وضعت مسودة لائحة اتهام تعرض شارون لضغوط من داخل حكومته للتنحي إذا قرر مازوز تقديمه للعدالة.
وتنصب القضية مثار الجدل على مئات الالاف من الدولارات قدمها رجل الاعمال الاسرائيلي دافيد أبل التي تربطه صلات بحزب ليكود الى جلعاد ابن شارون في أواخر التسعينات عندما وظفه أبل مستشارا لمشروع لم يستكمل لاقامة منتجع باليونان بينما كان شارون يتولى منصب وزير الخارجية.
وتتركز الشكوك حول ما اذا كان شارون قد حاول كسب موافقة الحكومة اليونانية على مشروع أبل الذي يحاكم الان بتهمة تقديم رشى.
ونفى شارون (76 عاما) في السابق ارتكاب أي مخالفات. وكان قد قال أمام حشد من أنصاره عندما بدأ المدعون بحث الاتهامات في كانون الثاني/يناير الماضي انه لا ينوي الاستقالة بسبب هذه المزاعم.
وينفي أبل الذي اتهم في كانون الثاني/يناير بمحاولة رشوة شارون في التسعينات المزاعم المنسوبة اليه.
وقال يوسف باريتسكي وزير البنية الاساسية الذي ينتمي لحزب شينوي شريك شارون الرئيسي في الحكومة الائتلافية "في مثل هذه الظروف يجب أن يستقيل رئيس الوزراء."
وأضاف لراديو اسرائيل "أتوقع أن يقول اليوم انه مستعد للذهاب الى بيته والعمل جاهدا من هناك لاثبات براءته."
ويشغل حزب شينوي الذي ينتمي لتيار الوسط خمسة مقاعد من بين 23 مقعدا في الحكومة التي يهيمن عليها حزب ليكود اليميني بزعامة شارون.
وقال عوزي لانداو وهو وزير بدون حقيبة وعضو في حزب ليكود اليميني انه ينبغي على الاقل لشارون أن يوقف عمله ان وجهت اليه اتهامات.
وقال مصدر بوزارة العدل ان القانون الاسرائيلي لا يلزم شارون بالاستقالة ان وجهت اليه تهم لكن استطلاعات للرأي في الاونة الاخيرة أظهرت أنه يواجه ضغوطا كبيرة للتنحي.
وأجبر شارون على التنحي من قبل. فأثناء توليه منصب وزير الدفاع خلال الغزو الاسرائيلي للبنان عام 1982 أذعن للضغط العام وتنحى عن منصبه بعد أن أظهر تحقيق أنه مسؤول مسؤولية غير مباشرة عن مذبحة مخيمي صبرا وشاتيلا في بيروت.
وأوقع التقرير شارون في مزيد من المشاكل قبل أسبوعين من زيارة لواشنطن يأمل أن يفوز فيها بتأييد الرئيس الامريكي جورج بوش لخطته باخلاء مستوطنات يهودية في غزة وأجزاء من الضفة الغربية في خطوة من جانب واحد.
ائل في حالة استقالة شارون
وقال خبراء قانونيون الاحد ان شارون غير ملزم بالاستقالة في حالة توجيه اتهام اليه في فضيحة الجزيرة اليونانية، لكن العديد من الوزراء في حكومته يفضلون تنحيه في حالة توجيه الاتهام اليه. وفي هذه الحالة ستتحول حكومته لحكومة انتقالية وستبدأ جهود تشكيل حكومة جديدة.
وعند حدوث هذا ستكون هناك عدة بدائل هي:
-في حالة استقالة رئيس الوزراء يمكن ان يطلب البرلمان من رئيس اسرائيل بدء مشاورات تستمر اسبوعا مع جميع احزابه واختيار مرشح يعتقد انه صاحب افضل فرصة لتشكيل حكومة جديدة.
وينص القانون على منح من يختاره الرئيس مهلة 28 يوما يمكن مدها 14 يوما أخرى لتشكيل الحكومة قبل اختيار مرشح اخر يكرر المحاولة.
-يمكن ان يصوت البرلمان على مرشح من اختياره يحاول تشكيل الحكومة.
-سيكون بنيامين نتنياهو عضو حزب ليكود البارز ورئيس الوزراء السابق وايهود اولمرت نائب رئيس الوزراء ابرز المرشحين لخلافة شارون
ئق عن شارون
في ما يلي نقاط في سجل شارون العسكري والسياسي:
- على الساحة العسكرية حقق شارون الذي يبلغ من العمر الان 76 عاما عدة انتصارات لاسرائيل في معارك منذ الخمسينات وحتى السبعينات.
وفي السياسة أثار غضب العرب بقيادة حملة لاسكان اليهود في مستوطنات على أراض احتلتها اسرائيل عام 1967.
- يلقى شارون استياء بالغا في العالم العربي لقيادته غزو لبنان في عام 1982 الذي قتلت خلاله ميليشيا مسيحية متحالفة مع اسرائيل مئات الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا. واضطر شارون للاستقالة من منصبه كوزير للدفاع بعد أن وجد تحقيق اسرائيلي أنه يتحمل مسؤولية غير مباشرة. واعتقد كثيرون أن مستقبله السياسي انتهى.
- يتهمه الفلسطينيون بأنه السبب في الانتفاضة المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام بدخوله ساحة الحرم القدسي في سبتمبر أيلول عام 2000 وسط عشرات من أنصاره وحراسه.
- فاز شارون زعيم حزب ليكود في الانتخابات كرئيس لوزراء اسرائيل مرتين في عام 2001 و2003 بوعد بأن يحقق الامن والسلام.
ومنذئذ قتل مئات الاسرائيليين وتعثرت عملية السلام. وبينما حاصرته اتهامات الفساد روج شارون لخطة من جانب واحد لاخلاء المستوطنات في قطاع غزة وبعض المستوطنات في الضفة الغربية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
